تتجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية ومنصفة لإدارة المرحلة الانتقالية عقب الإغلاق المؤقت للمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، الذي أُعلن عن نهايته الشهر الماضي. وتُؤكد الوزارة أن هذه المقاربة ستضع إعادة توزيع الموارد البشرية في قلب خطة العمل، كإجراء يهدف إلى حفظ كرامة العاملين وضمان استمرارية الخدمات الصحية في ظل الفترة الانتقالية، إلى جانب تعزيز التكامل بين مختلف الوحدات وتبادل الخبرات بين فرق الرعاية الصحية.
إطار تشاركي لإعادة توزيع الموارد البشرية
كما تشير إلى أن الأسس التي ستعتمدها تتضمن إشراك المهنيين والإداريين المعنيين في التخطيط والتنفيذ، والتنسيق مع مختلف الوحدات الصحية المعنية لضمان توافق الإجراءات مع الاحتياجات الفعلية للمؤسسة والمراكز المرتبطة بها. جاءت هذه الخطة في أعقاب جدل رافق قرار الإغلاق، وتشبث الوزارة بأن المسار الجديد يستند إلى الحوار وتدبير يشترك فيه الجميع لتخفيف آثار القرار على المرضى وعلى العاملين في القطاع الصحي.
وفقا للمعطيات التي حصلت عليها «اليوم 24» من مصدر مطلع، ستنظم الوزارة الانتقال وفق إطار تشاوري يتيح للمهنيين والمديرين المعنيين بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني وباقي المؤسسات الصحية المشاركة في التخطيط والتنفيذ وضع آليات إعادة توزيع الموارد البشرية. وتشير المعطيات إلى أن المقاربة المرتقبة ستراعي توزيع الموارد البشرية بعناية وفق الاحتياجات الفعلية للمركز والمراكز المرتبطة به خلال الفترة الانتقالية، مع السعي لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية. وتضيف المصادر أن هذا الإجراء يعكس التزام الوزارة بالحفاظ على جودة الخدمات الصحية وتجنّب نقص في الكوادر خلال إعادة التنظيم، وهو ما يهدف إلى تقليل التداعيات المرتبطة بقرار الإغلاق المؤقت وتوفير الاستمرارية في الرعاية الصحية للسكان المستفيدين من خدمات المركز والمرافق القريبة.
مصدر مطلع قال لـ «اليوم 24» إن الوزارة، بتوجيه من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ستعتمد نهجاً تشاركيًا ومنصفًا في تنظيم المرحلة الانتقالية وإعادة توزيع الموارد البشرية. وأضاف المصدر أن الهدف الرئيسي من الإجراء هو ضمان استمرارية الخدمات وتخفيف آثار الإغلاق المؤقت. كما أشار إلى أن التفاصيل الكاملة وآليات التطبيق ستعلن رسمياً في بيان لاحق.
