جرادة: اجتماع دوري لتعزيز حماية ضحايا العنف
جرادة – عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بجرادة اجتماعاً تنسيقياً دورياً لدراسة سبل العمل المشترك وآليات التكفل خلال الدورة الأولى لسنة 2026، في إطار تعزيز حماية الفئات الهشة وتحسين جودة التكفل ضمن سياق وطني يهدف إلى ترسيخ مقاربة شمولية لمناهضة العنف. وتكرس هذه الاجتماعات إرادة جعل التكفل بالضحايا مسؤولية جماعية ومشتركة تقاسمها المؤسسات القضائية والأمنية والصحية والتربوية والاجتماعية.
ومن جانبها، أكدت وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرادة أن اللقاء يؤكد أولوية تقاسم المسؤولية في التكفل بالضحايا بين المؤسسات القضائية والأمنية والصحية والتربوية والاجتماعية، مع التركيز على آليات التكفل والوقاية خلال الدورة الأولى لسنة 2026. كما أشار الأستاذ عز الدين عباسي، النائب المشرف على الخلية، إلى أن حماية النساء والأطفال لا تقتصر على التدخل الزجري فحسب بل تتطلب مقاربة وقائية وتحسيسية تستند إلى نشر الوعي وتربيتهم على قيم المساواة والاحترام، وتدعوا إلى انخراط فعال من جميع الأطراف في مشروع متعدد القطاعات مع تحديد خطة عمل تشمل الوقاية والحماية كإجراءات مشتركة.
وقالت وكيلة الملك: «هذا الاجتماع يترجم الإرادة الراسخة في جعل التكفل بالضحايا مسؤولية جماعية ومشتركة تتقاسمها المؤسسات القضائية والأمنية والصحية والتربوية والاجتماعية.» وأكد عز الدين عباسي: «حماية النساء والأطفال لا تقتصر على الجانب الزجري فحسب، بل تقتضي اعتماد مقاربة وقائية وتحسيسية ترتكز على نشر الوعي والتربية على قيم المساواة والاحترام للحد من هذه الظاهرة.» وأضاف: «كما ندعو كافة المتدخلين إلى الانخراط الفعّال في هذا المشروع بكل الوسائل المتاحة، مع التركيز على خطة عمل تشمل الوقاية والحماية كتدابير علاجية يشترك فيها الجميع كل من موقعه.»
وقد شهد الاجتماع تقديم حصيلة عمل الخلية المحلية من إحصاءات وأنشطة منجزة بالتنسيق مع القطاعات الشريكة، وتدارس وضعية العنف وتقييم التدخلات لتذليل الصعوبات العملية بما يراعي مصلحة الضحايا وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية. وخلص اللقاء إلى ضرورة تجاوز المقاربة القطاعية الضيقة نحو مقاربة مندمجة قوامها السرعة في التدخل، وجودة الخدمات، وحسن التتبع والمواكبة. وفي الختام، توجهت السيدة وكيلة الملك بالشكر والتقدير لكافة الشركاء من سلطات قضائية وأمنية ومحلية، ومصالح صحية وتعليمية، وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على مجهوداتهم القيمة في دعم آليات التكفل وتعزيز فعاليتها.
