ارتفاع سعر الوقود في إسبانيا مع تصاعد النزاع العالمي

تداعيات النزاع على أسعار الوقود في إسبانيا

على خلفية المواجهة العسكرية التي اندلعت في 28 فبراير بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، ارتفعت أسعار الوقود في إسبانيا بشكل حاد وتجاوز سعر برنت عتبة 90 دولاراً للبرميل. المخاطر المرتبطة بإمكانية تضرر الإمدادات عبر مضيق هرمز، الشريان الحيوي الذي يمر عبره خُمُس الإمدادات النفطية العالمية، أدت إلى اضطراب سلاسل التوريد وتوجيه مئات السفن إلى مسارات مغايرة أو توقف جزئي. في هذه الأجواء، بدأ أثر ارتفاع الأسعار يظهر تدريجياً في المحطات الإسبانية.

حتى 15 مارس، سجل متوسط سعر البنزين 1.71 يورو للتر، بارتفاع ملحوظ عن ما كان عليه قبل الأزمة عند نحو 1.475 يورو. أما diesel فبلغ 1.836 يورو للتر، بزيادة قدرها 0.13 يورو خلال 24 ساعة، وهو عبء إضافي يثقل كاهل قطاع النقل المهني الذي يعتمد إلى حد بعيد على الغازوال.

رغم أن إسبانيا لا تعتمد مباشرة على النفط الإيراني، يبقى اقتصادها رهين تقلبات السوق العالمية. تجاوز سعر برنت حاجز 90 دولاراً للبرميل يعكس مخاطر أوسع تتجاوز الشرق الأوسط وتؤثر في الأسعار لدى التجزئة والارتفاعات التي تسري عبر سلسلة الإمداد. من المتوقع أن تنتقل الزيادات في الأسعار من مستويات الجملة إلى أسعار البيع للمستهلكين تدريجياً، ما يثير مخاوف من موجة تضخم في قطاع النقل والخدمات اللوجستية خلال الأسابيع المقبلة. كما يحذر خبراء من أن استمرار النزاع المسلح قد يضع أوروبا أمام سيناريو قاتم من حيث ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ النمو العالمي وارتفاع معدلات التضخم. مع ذلك، تبقى المملكة الإسبانية عرضة لتداعيات الأسعار لأنها جزء من منطقة تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة. المحطات حالياً تواصل احتفاظها بهامش قد يسمح بمزيد من الارتفاع في الأسعار في الأيام المقبلة، إذ لم تُعكس بعد كافة التكاليف التي يتحملها تجار الجملة على الأسعار عند المضخات.

في قراءة للمؤشرات، يبرز تأثير "برنت" كعامل رئيسي في التحولات اليومية لأسعار الوقود في المحطات الإسبانية، مع توقع أن تبقى الأسعار في ارتفاعها في الأيام المقبلة بسبب ضغوط التكاليف من السوق العالمية. وتبقى أوروبا بصورة عامة، ككائن اقتصادي يعتمد على واردات الطاقة، معرضة لموجات ارتفاع إضافية في الأسعار والتضخم إذا استمر النزاع المسلح وتواصل تقلبات الأسواق العالمية.