فرنسا: إحالة ريما حسن للمحاكمة بتهمة الإشادة بالإرهاب
\n
باريس – أعلنت النيابة العامة الفرنسية أن ريما حسن، السياسية الفرنسية وعضوة البرلمان الأوروبي المنتمية إلى تيار اليسار الراديكالي وتُعد مقربة من النظام الجزائري، ستُحال إلى المحكمة خلال شهر يوليو/تموز 2026 بتهمة “الإشادة بالإرهاب عبر الإنترنت” على خلفية منشور نشرته على منصة إكس في 26 مارس وتسبب في جدل واسع.
\n
كما أوقفت السلطات حسن واحتجزتها لساعات يوم الخميس الماضي، في إطار تحقيق يشتبه في أن المنشور قد يُفهم كتبرير لأعمال إرهابية. وذكرت النيابة أن الاستدعاء أمام المحكمة الجنائية سيكون في 7 يوليو 2026 لمتابعتها بتهمة الإشادة بالإرهاب عبر الإنترنت، وهي جريمة قد تصل عقوباتها إلى سبع سنوات سجن وغرامة كبيرة.
\n
خلفيات القضية وتداعياتها
\n
وتعود خلفيات القضية إلى أن المنشور يتصل بهجوم عام 1972 نفذه الجيش الأحمر الياباني على مطار اللد في تل أبيب، وأسفر عن مقتل 26 شخصاً. وكانت حسن قد أعادت نشر تعليق لأحد المدانين في العملية، متضمناً تبريراً للهجوم في سياق ما وصفته بمعاناة الشعب الفلسطيني. تقدمت الرابطة الدولية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية والمنظمة الأوروبية اليهودية بشكاوى رسمية ضد المنشور، ما أسرع بفتح تحقيق قضائي في القضية. وبعد إطلاق سراحها، فضّلت حسن عدم الإدلاء بتصريحات تفصيلية، مكتفية بالإعلان عن عقد مؤتمر صحفي هي ومحاميها فنسنت برينجارث لعرض موقفهما.
\n
تصريحات ومواقف رسمية
\n
في سياق التطورات، أشارت النيابة العامة إلى أن المنشور يندرج ضمن جريمة “الإشادة بالإرهاب عبر الإنترنت” التي يعاقب عليها القانون الفرنسي بالسجن حتى سبع سنوات إضافة إلى غرامة مالية كبيرة. من جهة أخرى قال وزير الداخلية لوران نونيز إن “تبرير الإرهاب يُعد جريمة خطيرة تستوجب التطبيق الصارم للقانون”. كما لفت مؤسس حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلونشون إلى أن المتابعة القضائية تحمل “أبعاداً سياسية”. وأشار الادعاء إلى وجود تحقيقات أخرى متعلقة بخطاب كراهية محتمل إلى جانب وقائع تتعلق بحيازة مواد مثيرة للجدل، وهي أمور نفتها حسن مؤكدة أنها تستخدم بعض المشتقات لأغراض طبية.
