تطور في السياسة النووية الفرنسية
\n
باريس – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين 2 مارس 2026، خلال خطاب تاريخي ألقاه من قاعدة إيل لونغ النووية في بريتانيا غرب فرنسا، عن إصدار أمر رسمي بزيادة عدد الرؤوس النووية في الترسانة الفرنسية.
\n
وصف ماكرون القرار بأنه جزء من استراتيجية جديدة تسمّى “الردع المتقدم” التي تهدف إلى تعزيز القدرات النووية الفرنسية في مواجهة تهديدات عالمية متزايدة. كما أكد أن فرنسا لن تفصح بعد الآن عن أي أرقام متعلقة بحجم ترسانتها النووية، خلافاً لما كان يحدث في الماضي، وذلك في إطار سياسة السرية الكاملة التي تهدف إلى تجنب تكهنات أو سباق تسلح علني. وأضاف أن هذا المسار ينسجم مع مبادئ الردع المتقدم، مع الحفاظ على مشاركة جزئية مع الحلفاء الأوروبيين.
\n
ويأتي الإعلان في سياق تصعيد دولي حاد، مع تزايد التوترات في الشرق الأوسط ومخاوف الأوروبيين من احتمال انسحاب الولايات المتحدة من التزاماتها الأمنية، وفق ما أعلنه ماكرون. كما أشار إلى أن ثمانية دول أوروبية وافقت على المشاركة في تمارين الردع النووي الفرنسي، مع التأكيد على أن القرار النهائي باستخدام السلاح النووي يبقى حصرياً بيد الرئيس الفرنسي. وتُعد هذه الزيادة الأولى في الترسانة النووية الفرنسية منذ عام 1992 على الأقل، وفق التقديرات الدولية السابقة التي تشير إلى أن فرنسا كانت تمتلك أقل من 300 رأس نووي. ومن المتوقع أن يعزز القرار القدرات الاستراتيجية لفرنسا، خاصة مع الإعلان عن تطوير غواصة نووية جديدة وتعمق التعاون الأوروبي دون التخلي عن السيادة الوطنية.
\n
وفي إطار الانتقال إلى سياسة أكثر شفافية في الملفات العسكرية، لم تتضمن التصريحات أية تفاصيل حول أعداد الرؤوس الإضافية، بينما واصل المسؤولون التأكيد بأن القرار يظل ضمن إطار السياسات الأمنية الفرنسية التي توازن بين الردع وضرورة إدارة العلاقات مع الشركاء الأوروبيين من جهة، والالتزام بمبدأ السيادة من جهة أخرى. وقالت المصادر إن المسألة ستظل موضوعاً تقنياً وأمنياً محصوراً بالحكومة الفرنسية، وليست شأنًا عامًا يتداول علنًا.
\n
