نمو التمويل التشاركي للإسكان في المغرب
\n
أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، ولا سيما على شكل المرابحة العقارية بما في ذلك الهوامش المسجلة مسبقا، واصل نموه ليبلغ 30 مليار درهم لدى متم شهر يناير 2026، مرتفعا من 25,1 مليار درهم قبل سنة. يظهر هذا المستوى في بيانات القروض والودائع البنكية التي تنشرها المؤسسة المالية المركزية، ويرتكز في الجزء الأكبر منه على صفقات المرابحة العقارية التي تشكل المحور الأساسي لهذا النوع من التمويل.
\n
ووفقا للوحة القيادة التي يصدرها البنك والمتعلقة بـ«القروض والودائع البنكية»، فإن التمويل التشاركي الموجه للإسكان يُسجل نموه بشكل رئيسي ضمن المرابحة العقارية، وهو نمط يعنى بتحديد هوامش الربح مسبقا عند إبرام العقد. وبحسب البيانات المعلنة، بلغ مجموع التمويل المرتبط بالإسكان ضمن هذه الآلية 30 مليار درهم متم يناير 2026، مقارنة بـ 25,1 مليار درهم قبل سنة، ما يعكس زيادة قدرها 4,9 مليار درهم على مدى العام.
\n
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تندرج ضمن لوحة القيادة التابعة للبنك المركزي، التي ترصد تطورات القروض والودائع البنكية في قطاع الخدمات المصرفية. وتوفر البيانات المرتبطة بالتمويل التشاركي الموجه للإسكان إطارا لفهم اتجاهات التمويل الإسلامي ضمن النظام المالي المغربي، وتُستخدم كمرجع لقياس مدى الاعتماد على آليات التمويل البديل في سوق الإسكان.
\n
المؤشرات المذكورة تبرز أن التمويل التشاركي المخصص للإسكان يستمر في تسجيل نموان مقاربا في سياق البيانات الشهرية التي ينشرها بنك المغرب. فيما يخص المرابحة العقارية، يبقى هذا النمط الأساسي ضمن تقدم التمويل الإسلامي في قطاع الإسكان، مع الإشارة إلى أن الأرقام المعروضة تمثل ما انتهى إليه الشهر متم يناير 2026 وتخضع للمراجعة ضمن الإحصاءات الدورية للبنك.
