قرار طرد نهائي للنائب حسن أومريبط من الجامعة الوطنية للتعليم
أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، اليوم الجمعة 28 مارس 2026، عن الطرد النهائي للنائب البرلماني والكاتب الجهوي السابق حسن أومريبط من جميع هياكلها بعدما ثبت تورطه في تزوير بطاقات الانخراط الخاصة بالنقابة. وأوضح المكتب التنفيذي في بلاغ رسمي أن التحقيق المستقل الذي أُجري في الواقعة أسفر عن دلائل وأدلة رسمية وشهادات لمنخرطين تعرضوا للنصب وخيانة الأمانة، ما اعتبر خرقاً جسيماً لمبادئ الجامعة وانتهاكاً للالتزامات التنظيمية.
وفق البلاغ، جرى إسقاط جميع الصفات التنظيمية والتمثيلية لأومريبط، وتحميله المسؤولية القانونية عن أي تصرف مستقبلي يدّعي فيه تمثيل الجامعة. كما أُحيل ملف الواقعة إلى الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بإصدار بطاقات الانخراط. وأكّد المكتب التنفيذي أن القرار اتُّخذ ضمن احترام تام للقوانين والمساطر التنظيمية، حرصاً على حماية مصداقية الجامعة ووحدتها التنظيمية، وإنصافاً لمنخرطيها الذين تعرضوا للتدليس، وتأكيداً على مبدأ المساءلة داخل هياكل الاتحاد.
وفي شرحٍ للخطوات الإدارية، أشار البلاغ إلى أن الإجراء بدا ضرورياً حفاظاً على أمانة وثقة النقابة بين أعضائها. وقال المكتب التنفيذي في البلاغ: «دلائل وأدلة رسمية وشهادات» لمنخرطين تعرضوا للنصب وخيانة الأمانة؛ وهو ما اعتبر خرقاً جسيماً للمبادئ التنظيمية. وأضاف أن القرار اتّخذ «احتراماً تاماً للقوانين والمساطر التنظيمية»، مع التأكيد على أن المساس بمصداقية الجامعة يمثل إخلالاً بالتزاماتها أمام المنخرطين والمجتمع النقابي.
وكان أومريبط قد نفى سابقاً تورطه في واقعة تزوير البطاقات، معتبراً أن تجميد عضويته النقابية جاء قبل صدور أي قرار، ومتهماً خصومه السياسيين بمحاولة تشويه سمعته ومساره النضالي. وأكد أنه سيتخذ الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقه رغم أن مقالاً نشرته وسيلة إعلامية قال أومريبط إنه تضمن معلومات مغلوطة دون توضيح أو اعتذار من قبل الناشر. وتذكرت جريدة أخبارنا المغربية أنها حاولت الاتصال به للحصول على تعليق رسمي حول قرار الطرد النهائي من الجامعة الوطنية للتعليم، إلا أن المحاولات باءت بالفشل بسبب خروج هاتفه عن الخدمة.
