فاس: اتفاقية لدعم تعليم أبناء الأمن الوطني

Okhtobot
2 Min Read

شراكة استراتيجية في فاس

فاس – أبرمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للأمن الوطني، مع الجامعة الأورومتوسطية بفاس، خلال الأسبوع الأخير من مارس 2026، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز خدمات التعليم العالي وتسهيل ولوج أبناء أسرة الأمن الوطني إلى التكوين الجامعي الخاص. وتأتي هذه الخطوة في إطار تمكين موظفي الأمن الوطني وأيتام الأسرة من فرص تعليمية أوسع ضمن منظومة دعم تشريعية وإدارية محددة.

مزايا الشراكة وآليات التعاون

تنص بنود الاتفاق الإطار على أن يستفيد أبناء موظفي الشرطة العاملين والمتقاعدين وأيتام أسرة الأمن الوطني من منح دراسية وتخفيضات في مصاريف التعليم الجامعي الخاص، ضمن حزمة التكوينات والتخصصات التي تقدّمها الجامعة الأورومتوسطية بفاس. كما ستتيح الاتفاقية تخفيضات في مصاريف الدراسة لأبناء رجال ونساء الشرطة، وتتراوح بين تخفيضات عامة إلى منح دراسية كاملة ومجانية لأيتام الأسرة، وفق شروط ترتكز أساساً على التفوق الدراسي.

إضافة إلى ذلك، ستفتح الاتفاقية باب تعاون أوسع بين المديرية العامة للأمن الوطني والجامعة الأورومتوسطية بفاس، من خلال وضع بنى تحتية لهذه المؤسسة العلمية رهن إشارتها لبرامج التكوين المستمر والتكوين التخصصي لمصالح الشرطة، إضافة إلى آليات لتبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

تصريحات ورؤية مستقبلية

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن إطار شراكات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني مع مختلف الشركاء المؤسساتيين، وفي مقدمتهم مؤسسات التعليم الجامعي، والتي تروم تنويع العرض التعليمي وفتح الباب أمام منخرطي المؤسسة للوصول إلى تكوينات عالية وفق آليات دعم مناسبة. كما ترى الرؤية الإستراتيجية أن هذه الشراكات تمهِّد لتوفير حزمة متكاملة من الخدمات الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني، بما يتيح لموظفي الشرطة بيئة وظيفية أكثر اندماجاً تمكّنهم من أداء مهامهم في حفظ أمن الوطن وضمان سلامة ممتلكاته.

أوضح مسؤول من الجانبين أن الاتفاق يندرج في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز تمكين موظفي الأمن الوطني من تكوين عالي الجودة وتوفير دعم مالي يواكب مسار أبنائهم الأكاديمي. كما أشار إلى أن هذا التعاون سيمكّن الجامعة الأورومتوسطية بفاس من تفعيل برامج التكوين المستمر والتخصصي من خلال بنية تحتية مشتركة وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

Share This Article
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *