الوقائع والحكم
فاس – أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بفاس حكما في القضية المعروفة إعلامياً بـمي نعيمة وعائلتها، وذلك خلال جلسة أُجريت مؤخراً. قضت المحكمة بإدانة المتهمة الرئيسية ن.ا بالحبس أربعة أشهر موقوفة التنفيذ مع غرامة قدرها 10 آلاف درهم، وذلك بتهم الإخلال العلني بالحياء العام والتشهير عبر المنصات الرقمية. كما حُكمت ابنتها ر.م بالحبس ستة أشهر موقوف التنفيذ مع غرامة قدرها 10 آلاف درهم. وفي الحكم الأكثر تشدداً، أدين زوج الابنة م.ا بالحبس النافذ لمدة عشرة أشهر، مع غرامة مماثلة. وتحمّل الثلاثة الصائر تضامناً.
وعلى مستوى الدعوى المدنية التابعة، أصدرت المحكمة حكماً بتعويض مالي تضامني قدره 30 ألف درهم لفائدة المدعي المدني، مع الإشارة إلى إرجاع مبالغ الكفالة للمتهمين الأول والثانية بعد استيفاء الغرامات المحكوم بها، وتحديد الحد الأدنى لمدة الإجبار لتنفيذ الحكم.
الخلفيات والدوافع
وتعود خلفيات القضية إلى شكوى رسمية قدمها مهاجر مغربي مقيم بالديار الفرنسية، اتهم فيها الثلاثة باستغلال شهرتهم على منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتويات تتضمن صوراً وعبارات نابية تهدف إلى التشهير به ونسب أمور شائنة إليه. واعتبرت المحكمة أن هذا المحتوى يمثل تجاوزاً للقانون ومساساً بالأخلاق العامة، وهو ما أودى إلى إصدار الأحكام الجنائية المذكورة بحق المتهمين الثلاثة.
التعويضات والالتزامات المالية
وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة بتعويض مالي تضامني قدره 30 ألف درهم لفائدة المدعي المدني، مع إرجاع مبالغ الكفالة للمتهمين الأول والثانية بعد خصم الغرامات المحكوم بها، وتحمّل الثلاثة تكاليف الدعوى بشكل تضامني.
