الاتحاد الأوروبي يحظر إتلاف سلع فاخرة غير مباعة
أعلنت مؤسسات الاتحاد الأوروبي إجراءً يحد من إتلاف السلع غير المباعة من فئة السلع الفاخرة، في إطار تعزيز قواعد التصميم البيئي للمنتجات المستدامة. اعتباراً من 19 يوليو 2026 يُمنع تدمير الملابس والأحذية والإكسسوارات غير المباعة لدى الشركات الكبرى، مع التزام الكشف عن حجم ما تتخلص منه من هذه السلع وأسباب ذلك وفق صيغ إفصاح موحدة ستدخل حيّز التطبيق في فبراير 2027. وتغطي القاعدة فئات واسعة من منتجات الرفاهية وتخصص آليات تنفيذها، وتستهدف الحد من الهدر المتعمد وتوجيه الشركات إلى أدوات لإدارة الفائض بدلاً من الإتلاف.
وتمثل القاعدة جزءاً من اتجاه تنظيمي أوسع يعالج الممارسة التقليدية في صناعة الموضة الراقية، التي اعتمدت إتلاف الفائض من المخزون للحفاظ على صورة الندرة وعدم انخفاض الأسعار عبر التخفيضات أو القنوات العامة للبيع. وفي سياق ذلك، كشفت شركة Burberry عام 2018 أن قيمة المنتجات التي أتلفتها خلال سنة تجاوزت 28 مليون جنيه إسترليني، قبل أن تتراجع عن هذه الممارسة تحت ضغط الانتقادات. كما أشارت تقارير إلى أن مجموعة Richemont كانت تشتري ساعات غير مباعة ثم تعمد إلى تفكيكها أو إعادة تدوير المعادن والأحجار الثمينة للحفاظ على الأسعار ومنع الإغراق. وفي السياق البيئي، أشارت بروكسل إلى أن ما بين 4% و9% من المنسوجات غير المباعة في أوروبا تُدْمَر قبل استخدامها، وهو ما يسهم في نحو 5.6 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وبناء على ذلك، لا يمكن تبرير استمرار حرق أو طمر هذه البضائع في ظل الضغوط المناخية الراهنة. ويمضي التغيير المقترح إلى دفع دور الأزياء الفاخرة إلى بدائل مثل إعادة التدوير الراقي، والمبيعات الخاصة المحدودة، والتعاون مع منصات إعادة البيع، أو التبرع المشروط.
ووفقا للنهج الجديد، لا يبدو القرار مجرد إجراء تنظيمي عابر، بل علامة على نهاية مرحلة كانت تقرّب الندرة بالحرق وبداية مرحلة تقيس فيها الفخامة أيضاً بقدرة العلامة على التوفيق بين القيمة والندرة والمسؤولية البيئية. وقالت مصادر مسؤولة إن هذا التحول يعكس ما يوصف بالوجه الخفي لهذا القطاع وهو يواجه الآن إطاراً أكثر صرامة يطالب بالشفافية ويعزز المساءلة.
