دعوى تمييز ديني في تكساس تستهدف تمويل مدارس إسلامية
رفع مسلمو تكساس دعوى قضائية وشكوى أمام محكمة فدرالية، متهمين الحكومة بالتمييز على أساس الدين لاستبعاد نحو 20 مدرسة إسلامية من برنامج دعم تعليمي تبلغ قيمته مليار دولار. وتزعم الدعوى أن الإقصاء جاء بناءً على اتهامات بأن هذه المدارس مرتبطة بجماعات إرهابية، وهو ادعاء لم يتم إثباته ضمن المعايير التعليمية المعتمدة للبرنامج. وتوضح الشكوى أن القرار تم اتخاذه دون إجراء تقييم عادل للاحتياجات التعليمية للمجتمعات المسلمة في الولاية، وأن الاختيار كان سياسياً إلى حد بعيد.
كما تشير الوثائق إلى أن الإجراء أثر بشكل ملموس على المؤسسات التعليمية الإسلامية وطلابها، وتدعو إلى إعادة إدراج مدارسهم ضمن البرنامج أو تعويضهم بشكل مناسب. ولا تورد الدعوى أسماء المدارس المعنية أو التفاصيل الفنية لآلية التمويل المستهدفة حتى الآن.
خلفية سياسية وتداعياتها
ويأتي هذا التطور في إطار نقاش أوسع حول وضع الجاليات الإسلامية في الولايات المتحدة وسياسات التمويل التعليمي في تكساس. وفي نوفمبر الماضي صنّف حاكم الولاية الجمهوري غريغ أبوت مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) كمنظمة إرهابية، وهو تصعيد أثار سخطاً ورده CAIR بالنفي. ويؤكد الطرفان أن البرنامج الذي تبلغ قيمته مليار دولار يمثل إطاراً لتوفير الموارد التعليمية، وأن النزاع قائم حول من يجب أن يستفيد ومن المعايير التي تحكم ذلك، في حين يحافظ الجانبان على مواقفهما القانونية والسياسية حول حقوق الدين والتعليم.
في ردود الفعل، قال المدعون إن الاستبعاد يستند إلى ادعاء بأن مدارسهم لديها ارتباط بجماعات إرهابية. كما أكد CAIR في بيان له أنها تنفي الاتهام وتدين استغلال الدين في توزيع الموارد التعليمية. وتذكر تصريحات حاكم تكساس أن تصنيفه لـ كير كمنظمة إرهابية في نوفمبر يمثل إطاراً للخلاف القضائي القائم، ويشير إلى وجود انقسامات حول تفسير المخاطر الأمنية مقابل حماية الحقوق الدينية والحق في التعليم.
