إجراء حكومي لدعم النقل في مواجهة ارتفاع المحروقات
أعلنت الحكومة اليوم إطلاق دعم استثنائي مباشر لمهنيي قطاع النقل البري للبضائع والأشخاص، استجابة لارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية وتأثيره على الأسعار الوطنية. وبحسب بلاغ رئاسة الحكومة، ارتفع سعر اللتر الواحد من المحروقات بدرهمين عند نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما دفع السلطات إلى تفعيل آلية دعم جديدة تستهدف تقليل كلفة التشغيل على المهنيين العاملين في هذا القطاع الحيوي. ويشمل الدعم المخصص جملة من التدابير المالية التي تهدف إلى صون الاستمرارية التشغيلية للخدمات رغم التقلبات السعرية. وتؤكد الحكومة أن هذا الإجراء استثنائي ومؤقت، وهو جزء من إجراءات اجتماعية واقتصادية أعلنتها للحفاظ على القدرة التشغيلية لقطاع النقل وتخفيف أثر ارتفاع الأسعار على تكاليف التشغيل التي يتحملها المشغلون والمستخدمون النهائيون.
في إطار الحفاظ على الاستدامة التشغيلية للنقل وتخفيف الضغط عن العاملين في القطاع، يربط البلاغ بين الخطوة الجديدة وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتداعياته على الأسعار المحلية للمحروقات. وتؤكد الرئاسة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود حكومية تهدف إلى دعم النقل المهني للبضائع والأشخاص وتخفيف التكاليف الناتجة عن تقلب الأسعار. كما يشير البلاغ إلى أن القرار يعكس التزام الحكومة بمساندة فئة المهنيين الذين يعتمدون بشكل مباشر على المحروقات في أعمالهم اليومية، وذلك في سياق سياسات تعنى باستمرارية الخدمات وتجنب آثار تقلب الأسعار على الشبكات اللوجستية وخدمات النقل المرتبطة بها.
أوضح البلاغ أن الخطوة تستهدف تخفيف أثر ارتفاع الأسعار على كلفة التشغيل، مع الإبقاء على صبغة الاستثنائية للمبادرة. ولم يتضمن البلاغ تفاصيل إضافية حول آليات التنفيذ أو موعد التطبيق عند صدوره، لكن أكد أن الهدف من التدبير هو دعم القطاع الحيوي وتحسين قدرته على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والاقتصاد الوطني.
