إطلاق منصة رقمية للمسطرة الغيابية في المغرب
أعلنت وزارة العدل عن إطلاق منصة رقمية جديدة مخصصة للمسطرة الغيابية في المغرب، في خطوة تندرج ضمن جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي داخل منظومة العدالة وتسهيل وصول المواطنين إلى المعطيات المرتبطة بالملفات القضائية.
وستتيح المنصة نشر المعطيات المتعلقة بالأشخاص الذين يخضعون للمتابعة القضائية في إطار المسطرة الغيابية، مع دعوة المعنيين الذين ترد أسماؤهم ضمن هذه القاعدة إلى التوجه فوراً إلى أقرب سلطة قضائية أو أمنية لتسوية وضعيتهم القانونية وضمان السير العادي للمساطر القضائية. كما تؤكد الوزارة أن نشر البيانات يهدف إلى تمكين المواطنين من الاطلاع على وضعية الملفات المرتبطة بالغياب وتحسين ربط الإجراءات الإدارية بالمساطر القضائية، بما يعزز تقليل فترات الانتظار وتبسيط إجراءات التبليغ والتنفيذ.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الإصلاحات التي تركّز على تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات القضائية للمواطنين، وتؤكد أن المسطرة الغيابية ليست مجرد إجراء شكلي بل إطار قانوني يحكم متابعة الحالات المرتبطة بالغياب ويهدف إلى تنظيم المسار القضائي بشكل أكثر فعالية.
ووفق الإعلان الرسمي، سيتيح النظام للمتلقين للمنصة البحث بسهولة عن المعطيات المرتبطة بالملفات المعروضة ضمن المسطرة الغيابية، مع عرض تفاصيل تشمل المحكمة المعنية، ورقم الملف، واسم المتهم، واسم الأب والأم، إضافة إلى رقم البطاقة الوطنية والمعطيات المرتبطة بطبيعة القضية. كما ستتيح المنصة إمكان الإبلاغ عن مكان وجود أحد الأشخاص المعنيين إلى السلطات القضائية أو الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتندرج هذه الخدمة الرقمية ضمن الجهود الرامية إلى تحديث الإدارة القضائية وتسريع إجراءات التبليغ والتنفيذ، فضلاً عن تمكين المواطنين من الولوج إلى معلومات المسطرة الغيابية بشكل مبسط ومركزي، بما يعزز الشفافية ويقلل التعقيدات الإدارية التي قد تعترض متابعة الملفات.
وتُعد المنصة خطوة رئيسية في مسار تطوير الخدمات القضائية الرقمية، إذ تؤمن واجهة موحدة تسمح للمواطنين بالوصول بسرعة إلى بيانات ملفات المسطرة الغيابية وتُسهّل متابعة إجراءات التبليغ والتنفيذ. وتشدد الوزارة أن التطبيق يظل خاضعاً للإجراءات القانونية المعمول بها، مع الدعوة إلى الالتزام بالمساطر وتقديم المعلومات الدقيقة من قبل الأطراف المعنية أو السلطات المختصة.
