تصريح مشترك يحدد موقف التشيك من قضية الصحراء
في الرباط اليوم الخميس، أعلنت جمهورية التشيك أن \”حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق\” للنزاع حول الصحراء، وتعتزم التصرف على هذا الأساس.
جاء ذلك في إعلان مشترك صدر عقب اجتماع جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية التشيكي، السيد بيتر ماكينكا، الذي يزور المملكة لأول مرة. وأشار الإعلان أيضاً إلى أن سفير جمهورية التشيك في المغرب سيزور منطقة الصحراء للتحضير لزيارات رجال الأعمال التشيكيين ودعم المبادرات الاقتصادية المشتركة. كما أوضح أن سفارة جمهورية التشيك بالرباط ستوسع نطاق تغطيتها القنصلية ليشمل الصحراء، بما يتسق مع موقف التشيك حول قضية الصحراء على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والقنصلية.
وذكر الإعلان أن هذه المواقف تأتي في سياق الترحيب باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 (2025)، حيث \”تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الأساس الأكثر ملاءمة، وجدية، ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف ونهائي\” بحسب نص الإعلان. كما جدد الطرفان دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ولجهوده الرامية إلى دفع المسار السياسي قدماً، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
ويُشار إلى أن الإعلان المشترك أكد أيضاً أن سفارة جمهورية التشيك في المغرب ستتوسع في تواجدها القنصلي ليشمل الصحراء، وأن زيارة سفير التشيك في المغرب إلى منطقة الصحراء تهدف إلى إعداد برامج لزيارات رجال أعمال وتفعيل مبادرات اقتصادية مشتركة بين البلدين في المنطقة. كما أكّد أن المقاربة التشيكية تجاه قضية الصحراء ستظل قائمة على دعم المسار السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، مع سعي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي والقنصلي في الأقاليم الجنوبية وفقاً للموقف الرسمي للمملكة المغربية.
