تفاصيل الحكم وبنية الإبطال
\n
أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء حكمًا في مايو 2025 ببطلان عقد زواجٍ ثانٍ في قضية تطليق بالشقاق رفعتها زوجة ضد زوجها. وفق ما عرضته المحكمة، تبيّن وجود تداخل زمني بين زواج المرأة الأول وزواجها الثاني، حيث تزوجت من رجلين في آن واحد لمدة 12 يومًا فقط. بناءً على هذا الاكتشاف، قضى الحكم ببطلان العقد الخاص بالزواج الثاني كجزء من الحكم النهائي في الملف. جاءت النتيجة ضمن الإجراءات التي باشرتها الزوجة أمام المحكمة، استنادًا إلى الأدلة والشهادات المقدمة خلال أطوار الدعوى.
\n
الإجراءات والأدلة
\n
وتعود تفاصيل الملف إلى مطالبة المرأة أمام المحكمة نفسها بالتطليق من زوجها في إطار دعوى التطليق للشقاق. خلال سير الدعوى، عرضت المعطيات والمستندات التي أشارت إلى وجود زواجين للمرأة خلال فترة زمنية قصيرة، استمرت 12 يومًا فقط، ما كشف عن ازدواجية غير مشروعة في الأزواج. وبناءً على ذلك، رُفعت الدعوى وتولى القضاة النظر في صحة العلاقات الزوجية والشرعية القانونية لعقد الزواج الثاني، قبل أن يصدر الحكم في مايو 2025 وإبطال العقد بناءً على وجود التداخل الزمني بين الزواجين.
\n
آثار الحكم والتساؤلات القانونية
\n
وفي مستند الحكم، أوردت المحكمة أن وجود زواجين خلال فترة زمنية محددة يفتقر إلى الأساس القانوني لاستمرار العقدين، وهو ما أدى إلى بطلان العقد المتعلق بالزواج الثاني وفقًا لأحكام القانون المعمول به في القضايا المتعلقة بالشقاق والتطليق في المحاكم المغربية. كما أشارت حيثيات الحكم إلى أن الملف تضمن أدلة وشهادات من أطراف وشهود تدعم فرضية وجود التداخل الزمني خلال الأيام الـ12 التي شهدت وقوع الزواجين.
\n
لم تتوفر حتى الآن تفاصيل إضافية حول هوية الأطراف المعنية أو عواقب الحكم على المسائل الأسرية المرتبطة بالموضوع. كما لم تصدر تصريحات رسمية من جهة قضائية توضح نطاق تطبيق الحكم أو تأثيره على أي إجراءات لاحقة مرتبطة بالملف. وتبقى هذه الواقعة موضع نقاش قانوني واجتماعي في سياق إجراءات الزواج وتوثيقها وتفسير القانون المتعلق بالطلاق والشقاق في المحاكم المغربية.
