قرار الاستئناف يفتح مساراً للنزاع حول نهائي 2025
أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) اليوم إعادة فتح ملف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، الذي جمع المغرب والسنغال، وسط جدل طويل استمر منذ نهاية المباراة حول ما إذا كانت هناك مخالفات أو انحرافات في تطبيق القواعد أو إجراءات التنظيم. وألغت اللجنة القرارات السابقة الصادرة عن لجنة الانضباط، ودُعي إلى إعادة دراسة مجريات اللقاء من بدايته حتى نهايته، إضافة إلى إعادة تقييم الحيثيات التي أثيرت أثناء وبعد النهائي. هذه الخطوة تؤكد استمرار CAF في متابعة الملف حتى وصوله إلى تقييم نهائي متوازن يستجيب للمطالب المتعلقة بالنزاهة والشفافية، وتتيح للجهات المعنية تقديم دفوع جديدة ضمن إطار الاستئناف.
ويأتي القرار في سياق موجة من الجدل والانتقادات التي رافقت النهائي، حيث تعالت مطالب بالتدقيق في تفاصيل المباراة، بما في ذلك الإجراءات التنظيمية وتطبيق قوانين اللعبة على نحو موثوق. وفي هذا الإطار، أشارت CAF إلى وجوب إشراك كل الأطراف المعنية في العملية القانونية لاستعراض كامل الوقائع، وهو ما دفعها إلى إبلاغ جامعة الكرة المغربية بوجوب تقديم دفوع قانونية جديدة كجزء من الاستئناف، مع الإبقاء على قنوات الشفافية والتواصل مفتوحة مع الجهات الأخرى ذات الصلة. وتؤكد المصادر أن إلغاء قرارات لجنة الانضباط يعيد الملف إلى اليدين الفنيتين والقانونيتين للاتحاد الإفريقي، مع إتاحة فرصة للنظر في أي أدلة جديدة أو شهادات قد تؤثر في مسار القضية. وفي هذا السياق، يظل الحديث عن أي استئناف إضافي أو تغييرات محتملة في مستقبل المباراة رهناً بنتائج المرافعات والوثائق التي ستُقدم.
مصدر مطلع قال إن لجنة الاستئناف ستستمع إلى دفوع قانونية جديدة من جامعة الكرة وتعيد بناء الملف بناءً على الأدلة المقدمة خلال هذه المرحلة، وأن القرار النهائي سيكون نتيجة لتجميع المراجعات القانونية والتقنية التي ستتم خلال الفترة المقبلة. حتى الآن لم تُعلن مواعيد محددة أو تفاصيل إضافية بشأن مسار القضية أو تاريخ النطق بالحكم.
