التحديث القانوني لقرار كاف والطعون المحتملة
\n
الرباط – قضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بأن المنتخب السنغالي أخل بنظام المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا التي جرت في الرباط، فجرى منح المغرب فوزاً 3-0 على الورق بدلاً من النتيجة التي أفرزها الاحتكام إلى الوقت الإضافي والتي كانت 1-0 لصالح المغرب. وبعد أكثر من شهرين على الحدث، أعلنت السنغال عزمها التقدم إلى محكمة التحكيم الرياضي (الطاس) في لوزان للطعن في القرار، مما أعاد الملف إلى دائرة النقاش القانوني عبر مسار قضائي يتسع لمراجعات محتملة.
\n
في هذا السياق، تقود التطورات إلى إعادة فتح النقاش حول الإجراءات القانونية المرتبطة بالمباراة ونتائجها ضمن هيكل CAF، وتأتي مع إعلان الاتحاد السنغالي لكرة القدم نيته التماس الطاس للطعن في القرار.
\n
وفي هذا الإطار، أكد المحامي عصام الإبراهيمي توضیحاً قانونياً أن ما يتم التداول بشأنه من مسألة قبول إيقاف التنفيذ لا يعني بأي حال كسب القضية أو تغيير النتيجة النهائية، بل هو تدبير وقتي واستعجالي منصوص عليه في المادة R37 من لائحة إجراءات محكمة التحكيم الرياضي. كما أشار إلى أن الإجراء الوقائي يهدف إلى تجميد آثار القرار المطعون فيه حتى يصدر الحكم النهائي بشكل لا يترتب عليه أضرار يصعب تداركها، مع الحفاظ على استقرار المنافسات ومنع وقوع أضرار يصعب تعويضها لاحقاً.
\n
وقال الإبراهيمي في سياق توضيحه: «إيقاف التنفيذ لا يمس جوهر النزاع.» كما أضاف: «من زاوية عملية، فإن قبول طلب إيقاف التنفيذ في مثل هذه القضايا يظل أمرًا متوقعًا، انسجامًا مع أحد المبادئ الراسخة في اجتهادات محكمة التحكيم الرياضي، والمتمثل في الحرص على ضمان استقرار النتائج وتفادي إحداث آثار يصعب تداركها لاحقاً.» وتابع: «هذا الإجراء يهدف فقط إلى تجميد آثار القرار المطعون فيه إلى حين البت النهائي، دون أن يمس جوهر النزاع أو يسبق الحكم فيه.»
\n
وتُشير تقارير إلى أن الفصل في الاستئناف قد يستغرق ما لا يقل عن 10 أشهر نظرًا لتعقيدات القضايا الرياضية الدولية، فيما تشير مصادر قانونية إلى أن المؤشرات الراهنة ترجّح كفة المغرب في احتمال صدور قرار جديد يؤيد CAF، مع التأكيد على مبادئ استمرارية المنافسات ومسؤولية الطرف الذي أخل بسير المباراة.
