بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة ويراقب التطورات العالمية
أعلن مجلس بنك المغرب اليوم الثلاثاء الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، في خطوة تعكس متابعة مستمرة للمسار الاقتصادي المحلي وظروف الأسواق العالمية. ويأتي القرار بينما تظل الحرب في الشرق الأوسط محوراً يثير مخاطر على التجارة الدولية وأسعار الطاقة. ويشير المجلس إلى أن هذا النزاع قد يكون له أثر عبر قنوات الحسابات الخارجية، وهو ما يشكل عنصراً رئيساً في تقييم الوضع الاقتصادي الراهن. كما يؤكد البيان أن السياسة النقدية ستظل حذرة وتتابع التطورات عن كثب لاستشراف مسار الأسعار والنمو.
في إطار هذا الإطار، أشار بنك المغرب إلى أن التقييمات الأولية تشير إلى أن التأثير المحتمل سيكون محدوداً نسبياً في السيناريو المعتمد على نزاع قصير الأمد. لكنه أضاف أن الأمور قد تكون أقوى في السيناريو المعاكس، ما يستدعي وضعاً يقظاً للموازنة بين دعم النمو واحتواء التضخم. وهذا يشير إلى أن البنك يواصل ربط قراراته بمراقبة التطورات العالمية وتأثيراتها على ميزان المدفوعات والأسعار المحلية. كما يوضح البيان أن القرار يعكس امتثال البنك لاستقرارية الأسعار والنمو الاقتصادي في ضوء مخاطر الخارج، مع الإبقاء مفتوحاً أمام أدوات السياسة النقدية إذا لزم الأمر.
قال بنك المغرب: "لن تكون الحرب في الشرق الأوسط بلا عواقب، لا سيما عبر قنوات الحسابات الخارجية، وخاصة أسعار الطاقة." وأضاف البنك: "حسب التقييمات الأولية لبنك المغرب، سيكون التأثير محدوداً نسبياً في السيناريو المعتمد على النزاع قصير الأمد، لكنه قد يكون أكبر في الحالة المعاكسة."
