قرار سعر الفائدة
\n
قرر مجلس بنك المغرب إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25 في المئة في اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2026 الذي انعقد اليوم الثلاثاء في الرباط.
\n
يأتي القرار في سياق استمرار الدينامية الملحوظة للنشاط الاقتصادي وتوقعات التضخم المتوسطة المعتدلة، إضافة إلى حالة اللايقين المرتفعة المرتبطة بالآفاق الدولية، إلى جانب نتائج اختبارات الضغط التي أجرها البنك الوطني للاقتصاد. وأكد المجلس أنه سيواصل متابعة الظرفية الوطنية والخارجية، لا سيما التطورات في الشرق الأوسط وتداعياتها على النشاط الاقتصادي، مع بناء قراراته في كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة.
\n
الظروف الوطنية والتضخم والنمو
\n
ولدى تفصيله الظروف الوطنية، يلاحظ البنك أن القطاعات غير الفلاحية ستظل مدعومة بنمو الاستثمار في البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وأن إنتاج القطاع الزراعي سيعرف انتعاشاً ملحوظاً بفضل الظروف المناخية الأخيرة. وبالنسبة للتضخم، بقي في مستويات منخفضة نتيجة لتحسن العرض في بعض المواد الغذائية وتراجع أسعار المحروقات. وعلى المدى المتوسط، وبناءً على السيناريو المركزي، من المتوقع أن يظل التضخم فيما بين 1,5 في المئة خلال أفق 8 فصول و1,8 في المئة في أفق 12 فصلاً.
\n
وبخصوص النمو الاقتصادي، يتوقع البنك أن يسجل الاقتصاد الوطني تحسناً ملموساً إلى 4,8 في المئة في 2025، ثم وصوله إلى 5,6 في المئة في 2026، قبل أن يتباطأ إلى 3,5 في المئة في 2027.
\n
الوضع الخارجي والمالي
\n
وفي ما يخص الوضعيات الخارجية والمالية، تشير التوقعات إلى أن عجز الحساب الجاري سيبلغ 3,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، ثم 2,5 في المئة في 2027. كما تتوقع التقديرات ارتفاع الفاتورة الطاقية بنسبة 15,6 في المئة في 2026 وتراجعاً بنحو 11,1 في المئة إلى 110,5 مليارات درهم في 2027.
\n
وعلى مستوى الاستثمار والإنتاج، تتوقع البنك استمرار الدينامية القوية للقطاع غير الفلاحي مع نمو صادرات قطاع السيارات والفوسفاط ومشتقاته ومداخيل السفر وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى تحسن مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنامي الاحتياطيات الرسمية لتصل إلى نحو 482,1 مليار درهم في 2027.
\n
الوضع النقدي والسعر الصرف
\n
وفيما يتعلق بالوضع النقدي، بلغت حاجة البنوك إلى السيولة 131,7 مليار درهم في 2025 وتقدر أن تتزايد تدريجياً لتصل إلى 169,4 مليار درهم في 2027. كما يتوقع أن يتسارع نمو الائتمان البنكي المقدم للقطاع غير المالي من 4,7 في المئة في 2025 إلى 6 في المئة في 2026 ثم 5,1 في المئة في 2027.
\n
وأخيراً، فيما يخص سعر صرف الدرهم، تشير التقييمات إلى أن سعر الصرف الحقيقي سيهبط بنسبة 1,4 في المئة في 2026 قبل أن يتحسن بمقدار 0,3 في المئة في 2027، مع توقع استمرار الواقع العام بأن التضخم المحلي يظل دون مستويات التضخم لدى الشركاء الرئيسيين.
\n
الخلاصة والمالية العامة
\n
وفي المالية العامة، سجلت مداخيل الدولة العادية ارتفاعاً بنحو 15,3 في المئة في 2025، بينما زادت النفقات الإجمالية بنحو 11,8 في المئة. وبناءً عليه، ووفقاً لخطط المالية لـ 2026 وبرمجة 2026-2028، يتوقع بنك المغرب أن يواصل عجز الميزانية التنازلي دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، لينخفض من 3,6 في المئة من الناتج في 2025 إلى 3,5 في المئة في 2026 ثم إلى 3,4 في المئة في 2027.
