الخلفيات والجدل حول عطلة عيد الفطر
\n
في المغرب، وجه المستشار البرلماني خالد السطي عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش يطالبه بتفسير استبعاد العاملين والعاملات في القطاع الخاص من العطلة الاستثنائية المعلنة بمناسبة عيد الفطر.
\n
وتأتي هذه المسألة بعدما قررت الحكومة تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية بشكل استثنائي يوم الاثنين 23 مارس 2026، وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 المتعلق بتحديد أيام العطل بالإدارات العمومية.
\n
ويأتي نشر السؤال في إطار نقاش مستمر داخل البرلمان حول العدالة والمساواة بين فئات الأجراء، لا سيما وأن العطلة الاستثنائية تستهدف فئة من الموظفين بمناسبة ذات مكانة دينية خاصة لدى غالبية المغاربة، وهو ما يجعل السؤال عن التغطية القانونية وحقوق العاملين في القطاع الخاص محوراً للنقاش العام.
\n
وفيما يتعلق بخلفيات القرار، أشارت المراسلة التي وجهها السطي إلى رئيس الحكومة تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد إلى أن الإجراء يخص تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية وحده، وهو ما أدى إلى تساؤلات حول ما إذا كانت فئات أخرى من الأجراء، أي العاملين في القطاع الخاص، ستستفيد من عطلة مماثلة أم أن التمييز بين القطاعين سيستمر في سياق العطل الرسمية.
\n
كما لفتت المراسلة إلى أن مناسبة عيد الفطر لها صلة وثيقة بالحياة الاجتماعية والدينية في المغرب، ما يجعل وجود امتيازات خاصة بالقطاع العام أمراً يثير النقاش بين مختلف الفرق والمكونات السياسية حول كيفية توزيع الامتيازات والتعويضات خلال المناسبات الوطنية والدينية.
\n
وطالب السطي رئيس الحكومة بأن يوضح التدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها لكي يتمكن عمال القطاع الخاص من الاستفادة من عطلة استثنائية بمناسبة عيد الفطر، على غرار موظفي الدولة والجماعات الترابية. ويؤكد هذا الطلب وجود حاجة للنظر في مبدأ تكافؤ الفرص بين القطاعات، وهو موضوع يثير نقاشاً مستمراً في البرلمان المغربي مع وجود أسئلة حول كيفية تطبيق قرارات العطل الإدارية في مجتمع يضم قطاعاً خاصاً واسعاً.
