في النمسا، أعلنت الائتلاف الحاكم الجمعة 27 مارس 2026 عن عزم الحكومة إعداد مشروع قانون لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال دون سن 14 عاماً. وتفيد الحكومة بأن المسودة من المفترض أن تكون جاهزة بحلول نهاية يونيو المقبل، على أن دخول الحظر حيز التنفيذ سيظل رهناً بموافقة البرلمان النمساوي. وتؤكد الحكومة أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية الأطفال من آثار الخوارزميات الإدمانية والمحتويات الضارة، بما في ذلك العنف والمحتوى الجنسي المؤذي.
وتأتي هذه الخطة في سياق تزايد الاهتمام الرقمي بحماية القاصرين، مع تأكيد الحكومة على أن التحديات المرتبطة باستخدام المنصات من قبل الأطفال تستدعي إجراءات جديدة. وقال أندرياس بابلر، نائب المستشار، إن المخاطر المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية من قبل القُصّر تستدعي "تحركاً حاسماً" بعد سنوات من التردد. وأضافت الحكومة أن المسودة ستعتمد تقنيات حديثة للتحقق من أعمار المستخدمين مع الحفاظ على الخصوصية.
المشهد الدولي والتحديات التنظيمية
وفي سياق المقارنة الدولية، تشير المعطيات إلى اتساع دائرة الدول التي تتجه نحو إجراءات مشابهة: أستراليا أقرّت في نوفمبر 2024 قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاماً، وبدأ تطبيقه في ديسمبر 2025 مع فرض غرامات على المنصات المخالفة. كما تستعد إندونيا لبدء قيود مشابهة اعتباراً من السبت 28 مارس 2026، فيما تشهد أوروبا نقاشات وتوجّهات متقاربة في الدول الأعضاء، بينها فرنسا وإسبانيا واليونان.
التقنيات والخصوصية والاتفاق السياسي
ونقلت الحكومة عن ألكسندر برول، المسؤول عن شؤون الرقمنة في مكتب المستشار كريستيان شتوكر، قوله إن الخطة ستعتمد "أساليب حديثة تقنياً" للتحقق من أعمار المستخدمين مع احترام الخصوصية. وتؤكد المصادر أن دخول الحظر حيز التنفيذ سيكون مرتباً بموافقة البرلمان النمساوي، ولم يتم تحديد موعد نهائي لذلك بعد.
