أشباح الإدارة تعيد جدل الموارد البشرية في الدار البيضاء
عاد الجدل حول إدارة الموارد البشرية داخل الإدارات الترابية إلى الواجهة في الدار البيضاء، بعدما أظهرت معطيات حديثة استمرار موظفين محالين على التقاعد في مزاولة مهامهم داخل مصالح مقاطعة الحي المحمدي. وأدى ذلك إلى مخاوف من التورط في مخالفات قانونية تؤثر على طبيعة العمل بالخدمات العامة وتفرض ضرورة التزام صارم بالنصوص المنظمة للوظيفة العمومية.
المعطيات تداولتها مؤسسات رسمية بعدما وجهت عمدة مدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي رسالة إلى رئيس مجلس مقاطعة الحي المحمدي، حذرت فيها من خطورة استمرار هذه الممارسات وطلبت وضع حد فوري لها. كما أوضحت الرسالة أن الإحالة على التقاعد تنهي بشكل نهائي العلاقة الإدارية بين الموظف والإدارة، وفق ما ينص عليه النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وأشارت إلى أن استمرار أداء المهام بعد التاريخ المحدد يفرغ مبدأ المشروعية من مضمونه، ويثير إشكالات قانونية تتعلق بالمسؤولية عن الأعمال المنجزة داخل المرفق العمومي. وذكرت أيضاً تحذيرها من التداعيات المحتملة على سلامة المرفق وحقوق المرتفقين، فضلاً عن تأثيرها السلبي على مصداقية الإدارة وثقة المواطنين، ودعت إلى التقيد بالنصوص القانونية ومنع أي موظف محال على التقاعد من مزاولة أي نشاط داخل المصالح الجماعية، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أي إخلال بهذا التوجيه.
في سياق التطورات، أُشير إلى وجود ما بات يطلق عليه كثيرون أشباح الإدارة في مفارقة تستمر فيها وجود عناصر وظيفية رغم زوال صفتهم القانونية. ونقلت المراسلة عبارات محددة للتعبير عن موقفها: خطورة استمرار هذه الممارسات، والإحالة على التقاعد تُنهِي بشكل نهائي العلاقة الإدارية بين الموظف والإدارة، وفق ما ينص عليه النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأي استمرار في أداء المهام بعد هذا التاريخ يفرغ مبدأ المشروعية من مضمونه، إضافة إلى الدعوة إلى منع أي موظف محال على التقاعد من مزاولة أي نشاط داخل المصالح الجماعية، والإجراءات الإدارية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أي إخلال بهذا التوجيه.
