الخلفية والجدل حول ATT
دعت وكالات إعلامية وناشرون ألمانيون هيئة مكافحة الاحتكار الألمانية Bundeskartellamt إلى رفض التعديلات التي اقترحتها آبل على ميزة شفافية تتبع التطبيقات ATT، وطلبت فرض غرامة على الشركة، معتبرين أن التغييرات لا تعالج جوهر المخاوف المرتبطة بالمنافسة في سوق الإعلانات الرقمية.
وتأتي المطالبة في سياق جدل مستمر حول ما إذا كانت ATT تمنح آبل سلطة كبيرة في الوصول إلى بيانات الإعلانات وتقييد وصول شركات الإعلانات ومنافسيها إلى البيانات التي تمنعها المنصات عبر تطبيقاتها. كما ترى الجهات المطالِبة أن آبل ينبغي ألا تتحول إلى وسيط يحكم العلاقات بين المنصات الإعلامية وبيانات الإعلانات، خصوصاً مع ادعاءات بأن تطبيقات آبل وخدماتها لا تخضع لنفس القواعد التي يخضع لها مطورو تطبيقات آخرون.
التطورات الأخيرة والردود
وفي الخلفية، بدأ Bundeskartellamt في ديسمبر 2025 اختباراً سوقياً للتعديلات المقترحة من آبل، بما في ذلك اعتماد نوافذ موافقة أكثر حيادية وتبسيط مسار الموافقات للمطورين. وفي هذا السياق، شدد الاتحاد الألماني للإعلان والجهات المهنية الأخرى على أن الالتزامات المقترحة من آبل لن تغير بشكل كاف الآثار السلبية للإطار الحالي؛ فالمنافسون يرون أن آبل ستظل المتحكم الفعلي في البيانات وتحديد من يمكن الوصول إليها وكيفية استهداف الجمهور النهائي، حتى مع تعديل شكل الموافقات أو تبسيط الإجراءات.
في المقابل، أكدت آبل أن ATT صُممت أساساً لحماية خصوصية المستخدمين ومنحهم خياراً واضحاً بشأن تلقي الإعلانات المخصصة. وقالت الشركة إنها تطبق على نفسها معايير أعلى من المطورين الخارجيين، مشيرة إلى أن بعض خدماتها مثل Siri وMaps وFaceTime مصممة بحيث لا يمكن ربط البيانات بينها لأغراض إعلانية حتى لو رغبت الشركة بذلك.
وتترجم التداعيات المحتملة إلى أن أي قرار ضد آبل في ألمانيا قد يمتد تأثيره إلى أسواق أوروبية أخرى؛ ففي فرنسا فرضت هيئة المنافسة في مارس 2025 غرامة قدرها 150 مليون يورو على آبل بسبب ATT. ووفقاً لرويترز، يتيح القانون الألماني فرض غرامة قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية إذا ثبتت المخالفة، مما يجعل هذا الملف من أبرز النزاعات التنظيمية بين آبل والجهات الأوروبية.
