سؤال برلماني: المجموعات الصحية الترابية وتداعياتها
وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول الارتباك الحاصل في تنزيل نظام المجموعات الصحية الترابية وتأثيره على وضعية الأطباء المتعاقدين داخل المنظومة الصحية.
وفي نص السؤال الذي وُزّع مكتوباً إلى الجهة المختصة، أشارت إلى أن الهدف هو رصد أسباب هذا الارتباك وتقييم التداعيات المحتملة على تقديم الخدمات الصحية وعلى الموارد البشرية التي تشارك في تنفيذ النظام الجديد، مع إبراز أهمية هذه المجموعات الترابية كآلية تنظيمية داخل القطاع. كما أشارت إلى أن تطبيق النظام يطال المناطق التي يعمل فيها الأطباء المتعاقدون بشكل مباشر، وهو ما يستدعي توضيحات حول آليات التنزيل والتنسيق على مستوى القاعدة والجهة.
وقالت النائبة إن القانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية مرّت المصادقة عليه ثلاث سنوات، وهو أحد الأوراش الكبرى التي أُطلقَت في إطار إصلاح قطاع الصحة. وتؤكد في خطابها المكتوب أن التأخر في تنزيل النظام يفتح باباً أمام تساؤلات حول كفاءة التدبير والتنسيق بين المستويات المختلفة للجهة والإدارة، فضلاً عن المخاطر المحتملة المرتبطة بالوضع القانوني للمزايا والحوافز التي يعتمدها الأطباء المتعاقدون ضمن هذا النظام. وتطلب النائبة معرفة ما إذا كانت هناك إجراءات ملموسة لضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية وجودة الخدمات، إضافة إلى حماية الحقوق المهنية للأطر الطبية المتعاقدة المشاركة في تنفيذ المجموعات الصحية الترابية، وتحديد آليات المتابعة والتقييم لجودة الأداء في المناطق المعنية.
في سياق النقاش البرلماني، يبقى موضوع الارتباك في تنزيل النظام محط نقاش بين الفرق البرلمانية، مع تشديد على ضرورة الشفافية وتوفير توضيحات من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول آليات التطبيق والتنسيق بين الجهات المعنية. وتؤكد لبنى الصغيري أن الهدف من هذا السؤال هو تسليط الضوء على المخاطر المحتملة وتوفير آليات توازن بين الاستمرارية في تقديم الخدمات والالتزامات المالية والإدارية تجاه الأطباء المتعاقدين داخل المنظومة الصحية.
