الجزائر وفرنسا تستأنفان ترحيل الجزائريين

عودة الترحيل الجزائريين إلى فرنسا: تحوُّل تدريجي في المسار الدبلوماسي

بعد عام من النِّيف والجمود في ملف ترحيل الجزائريين من فرنسا، شرعت الجزائر في استقبال مواطنيها المرحلين عقب ضغوط فرنسية وازنة. أولى الإشارات الميدانية جاءت مع ترحيل جزائريين من مراكز الاحتجاز في فرنسا: أحدهما حديث الوصول إلى فرنسا، والآخر أمضى فيها نحو أربعة عقود وله ارتباطات عائلية عميقة داخل المجتمع الفرنسي. كما جرى تسليم رخصة مرور قنصلية في مدينة تولوز تمهيداً لترحيل جديد، ما يشير إلى استئناف تدريجي لقنوات التعاون القنصلي التي كانت شبه مجمدة. التطور يعكس تحولا في المسار بعد أشهر من تعطل قرارات مغادرة الأرض الفرنسية (OQTF) وتراجع غير معلن في سياسة التعطيل الجزائري.

على صعيد الخلفية والحوكمة، كانت الجزائر تمسكت بمفتاح هذا الملف عبر رفض إصدار تصاريح المرور، وهو ما حوّل قرارات الترحيل الفرنسية إلى حبر على ورق. هذا السلوك كان سياسياً أكثر منه تقنياً، وارتبط بتوترات مع باريس، خاصة بسبب مواقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية، حيث استُخدم ملف الهجرة كورقة ضغط لرفع كلفة الموقف الفرنسي. لكن المعادلة تغيّرت. فرنسا بدأت تتبنى استراتيجية أكثر صرامة تقوم على تهديد بإعادة صياغة قواعد اللعبة، وفي قلب هذه الاستراتيجية برزت مسألة اتفاقية 1968 التي تمنح الجزائريين وضعاً تفضيلياً في الإقامة والعمل. مجرد فتح النقاش حول هذه الاتفاقية داخل الأوساط الفرنسية كان كافياً لإحداث صدمة في الجزائر، بالنظر إلى مكاسبها المباشرة لآلاف الأسر. هذا التحول ترافق مع تصعيد دبلوماسي واضح، ما وضع الجزائر أمام خيارين: الاستمرار في سياسة التعطيل مع مخاطرة فقدان امتيازات استراتيجية، أو القبول بتنازلات جزئية لإعادة تشغيل قنوات التعاون. يبدو أن الجزائر اختارت الخيار الثاني، لكن دون إعلان رسمي حفاظاً على توازن خطابها السياسي.

رغم الانفراج النسبي، لم تخلُ الصورة من توتر، إذ سارعت الجزائر إلى استدعاء القائم بالأعمال للسفارة الفرنسية احتجاجاً على تمديد حبس موظف قنصلي، في خطوة تعكس استمرار مناخ عدم الثقة. غير أن هذا التصعيد لم يوقف المسار الجديد في ملف الترحيل، ما يعزز فرضية أن القرار هذه المرة يتجاوز ردود الفعل الظرفية. في العمق، تستغل فرنسا ملف الهجرة كأداة ضغط ذات وزن قانوني وسياسي، وتواجه الجزائر حدود سياسة التعطيل التي تبنّتها طويلاً، فيما تستعد الجزائر لمرحلة جديدة عنوانها إعادة توازن تدريجي في العلاقات مع باريس.