استدعاء رسمي وتوتر قنصلي
استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الخميس القائم بالأعمال الفرنسي لدى الجزائر إلى مقرها بالعاصمة لإبلاغه احتجاجاً شديداً على قرار قضائي فرنسي يقضي بتمديد الحبس المؤقت لموظف قنصلي جزائري لمدة سنة إضافية. وقالت الوزارة في بيان رسمي إن القرار غير مقبول ويصعب تبريره، خصوصاً أن المعني بالأمر يخضع للحبس منذ أبريل 2025، رغم تمتعه بحماية قانونية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963. وأشارت إلى أن أول زيارة قنصلية سمحت بها مؤخراً كشفت عن ظروف مقلقة، وهو ما دفع الخارجية إلى التعبير عن موقفها بشكل حازم للجانب الفرنسي. وتؤكد الجزائر أن هذه التطورات تدفع إلى تعزيز الانتباه إلى الالتزامات الدولية في إطار العلاقات القنصلية وتطرح أسئلة حول طريقة تطبيقها من الجانب الفرنسي في هذه الحالة.
توتّر طويل بين الجزائر وباريس
تأتي الخطوة في سياق توتر مستمر بين الجزائر وباريس خلال الفترة الأخيرة تفاقم بفعل ملفات سياسية ودبلوماسية متشابكة. وتتركز هذه الملفات بحسب البيان في مواقف باريس من قضية الصحراء المغربية، إلى جانب قضايا أخرى ساهمت في تعقيد العلاقات الثنائية وتفاقم الخلافات بين البلدين. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن القرار الفرنسي سيترك تبعات على المسار العادي للعلاقات بين البلدين، وهو ما يشير إلى احتمال تصعيد جديد في الأزمة الدبلوماسية القائمة. كما أُشير إلى أن هذه الخطوة ستؤثر على مناخ التعاون القائم بين بلدين يفرض وجوده في سياق شائك من التباين في الرؤى والقضايا الإقليمية والدولية.
وقالت الوزارة في بيانها إن القرار غير مقبول ويصعب تبريره، وإن المعني يخضع للحبس منذ أبريل 2025، رغم حماية قانونية بموجب اتفاقية فيينا. وأضافت أن المعاملة المشينة التي يتعرض لها الموظف القنصلي وُجدت خلال ظروف مقلقة كشفتها أول زيارة قنصلية سمحت بها. وأكدت الجزائر أنها أبلغت الدبلوماسي الفرنسي بأن هذا القرار سيكون له عواقب على المسار العادي للعلاقات بين البلدين، في خطوة تُنذر بتصعيد جديد في الأزمة الدبلوماسية القائمة.
