بيان الحزب: حماية المستهلك وتخفيف أثر المحروقات المرتفعة
دعا حزب التقدم والاشتراكية في بيان صادر عن مكتبه السياسي إلى تسقيف أسعار المحروقات، محملاً الحكومة مسؤولية الارتفاع المستمر في الأسعار وتداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين في المغرب. وأشار الحزب إلى أن موجة الارتفاع الأخيرة في أسعار البنزين والغازوال تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار معيشة الأسر المغربية وتبرز حاجة عاجلة لإجراءات سياسية واقعية لمعالجة الأزمة. كما لفت إلى أن تكاليف المحروقات المرتفعة تزيد من أعباء النقل والتكاليف الإنتاجية وتتقاطع مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها الطبقة الوسطى والفئات الهشة، بما يستدعي رداً حكومياً واضحاً وجدياً.
وفي بيانه، أوضح الحزب أن التطورات الراهنة تستدعي إطاراً سياسياً واضحاً يضمن حماية المستهلكين وتخفيف أثر غلاء المحروقات. وذكر أن ارتفاع الأسعار ينعكس بشكل مباشر على الأسر، وأن المسؤولية تقع على الحكومة في ضبط الأسعار وتجنّب انعكاسات سلبية محتملة. وشدد على أن التدابير المقترحة يجب أن تراعي الفئات الأكثر تضرراً وتتحرك بسرعة لتقليص الفجوة بين الأسعار والدخل، بما يضمن استقرار القدرة الشرائية للمواطنين والتخفيف من الضغوط الاجتماعية المحتملة.
وفي نص البيان، قال الحزب: «تابعنا بقلق الموجة الجديدة من الزيادات في أسعار البنزين والغازوال»، وأضاف: «ندعو إلى تدخل عاجل لتسقيف الأسعار والحد من تداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين»، ولفت إلى أن ذلك يجب أن يتم ضمن إطار ضوابط وسياسات شفافة تضمن حماية الأسر والمستهلكين، خصوصاً الفئات الهشة والطبقة الوسطى. كما دعا إلى آليات متابعة وتقييم فعالة من الحكومة ومن المكتب السياسي للحزب لضمان تنفيذ التدابير المقترحة وتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين في المغرب.
