تصعيد وتوتر في التعليم العالي المغربي
في بيان رسمي صدر عن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في المغرب، حمّل الحزب الحكومة مسؤولية حالة التوتر التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي، والتي تغلب عليها أحياناً الإضرابات والاحتجاجات التي ينظمها الأساتذة الباحثون. وأكد الحزب ضرورة فتح حوار جدي وبناء مع ممثلي الأساتذة الباحثين بهدف التوصل إلى حلول عملية للأزمة التي يمر بها قطاع الجامعات والبحث العلمي. كما أعرب المكتب السياسي عن تضامنه مع الأساتذة الباحثين الذين يخوضون أشكالاً نضالية احتجاجاً على الأوضاع الراهنة في الجامعات والبحث العلمي، مشدداً على أن معالجة الوضع تقتضي إطار تفاوضي يراعي مطالب الأكاديميين ويعيد الثقة للعمل المؤسسي في القطاع.
يأتي بيان الحزب في سياق توتر مستمر في قطاع التعليم العالي، حيث يعاني مؤسساته من أشكال إضراب متواصلة وأطوار من الاحتجاجات التي تشكل ضغطاً على سير العمل الأكاديمي والبحثي. ويراقب المراقبون السياسيون في المغرب تطورات هذا الملف بحذر، إذ يمثل التعليم العالي إحدى قضايا النقاش الحيوية بين السلطات والمسؤولين عن الجامعات وبين النقابات التعليمية. في تلك الأجواء، يظل السؤال المحوري حول آليات الحوار مع ممثلي الأساتذة الباحثين وكيفية تبني حلول ملموسة تعالج أمور التمويل والموارد وتُعيد انتظام البرامج الجامعية وتطوير البحث العلمي.
لم يرد في البيان أي اقتباس مباشر من أشخاص بعينهم، بل اكتفى الحزب بنقل موقفه العام من الأزمة ودعوة إلى حوار جاد وشامل مع ممثلي الأساتذة الباحثين. وتؤكد المصادر أن الحزب يربط الحلول بمقاربة تشاركية تشارك فيها المؤسسات الرسمية والهيئات الأكاديمية، بهدف وضع إطار واضح يضبط الآليات والإجراءات وتحديد جداول زمنية للإنهاء التدريجي للإضرابات وتخفيف تداعياتها على الطلاب والبحث العلمي.
