تصحيح رسمي من النيابة بتاونات حول ادعاء الاختطاف
\n
أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتاونات في بلاغ رسمي صدر صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 أنها حسمت جدلاً واسعاً دار حول ادعاء اختطاف فتاة قاصرة بجماعة أوطابوعبان. وأكدت أن التحريات الأولية التي باشرتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة كشفت أن خبر الاختطاف «عارٍ من الصحة»؛ وذلك بناءً على إفادات والد القاصرة وأقاربها الذين أشاروا إلى أن المعنية بالأمر تعاني من اضطرابات نفسية تدفعها لمغادرة منزل الأسرة بشكل متكرر. كما أشار البلاغ إلى أن الوضع الصحي للفتاة حين العثور عليها كان حرجاً، وهو ما يفسر وجودها خارج المنزل بتكرار دون وجود دليل على جريمة منظمة.
\n
وبناءً على هذه المعطيات، قالت النيابة العامة إنها ستواصل متابعة الحالة وتُهيب بالحذر من حالات القلق والتهويل المرتبطة بتداول الواقعة كجريمة منظمة.
\n
وتأتي التطورات في سياق موجة من المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي التي روّجت للخبر كأزمة اختطاف منظمة، ما أثار قلقاً بين سكان جماعة أوطابوعبان ومحيطها. وتؤكد النيابة العامة أن هذه الظروف تستلزم تحري الدقة والتحقق من الأخبار من المصادر الرسمية فقط، وتشدّد على أن المصالح الأمنية تظل يقظة وتتابع باهتمام كل ما يُنشر لضمان سيادة القانون وحماية الحقيقة من التزييف الرقمي.
\n
وفي نص البلاغ، قال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات: «التحريات الأولية التي باشرتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة أثبتت أن خبر الاختطاف عارٍ من الصحة». وأضاف: «المعنّاة بالأمر تعاني من اضطرابات نفسية تدفعها لمغادرة منزل أسرتها بشكل متكرر، وهو ما يفسر وضعيتها الصحية الحرجة التي عُثر عليها بها». وتابع البلاغ بالقول: «تحري الدقة» و«استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية» واجبان على المواطنين ورواد الفضاء الأزرق، حفاظاً على القانون والطمأنينة العامة.
