تعزيز رصد أسعار المحروقات وانتقالها إلى السوق الوطنية
مع تسارع التطورات في سوق المواد البترولية عالمياً جراء تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على سلاسل الإمداد وأسعار النفط والمنتجات المكررة، قرر مجلس المنافسة تعزيز آليات رصد وتحليل انتقال تغيرات الأسعار الدولية للمنتجات النفطية ومشتقاتها إلى السوق الوطنية للمحروقات. وتتركز الإجراءات بشكل خاص على سعر الغازوال والبنزين عبر مختلف مستويات التموين والتسويق، بهدف أن تعكس تحركات السوق الدولية تغييرات الأسعار محلياً بشكل متسق وبآجال مناسبة مع مراعاة الإكراهات المرتبطة بالتموين والتخزين.
وفي بيان صحفي صادر عن المجلس وتولت أخبارنا نسخه منه، أشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار الالتزامات المقررة من طرف الشركات المعنية بتوزيع المحروقات بالجملة بموجب اتفاق التسوية المبرم مع المجلس، حيث تجري اجتماعات مع الشركات السالفة الذكر وستُنشر مذكرة توضيحية على الموقع الإلكتروني للمجلس بهذا الخصوص. كما أضاف أن التطورات في الأسعار بالسوق الوطنية يجب أن تعكس، في إطار منافسة فعالة، التغيرات المسجلة في الأسواق الدولية وبالتوازي مع الإكراهات المرتبطة بالتموين والتخزين.
وأكد المجلس أنه سيواصل، نظراً لضغوط العرض العالمي، متابعة السوق الوطنية للمحروقات بشكل دقيق ومنتظم، وأنه ستتم استثنائياً مراجعة وتيرة التتبع عبر تتبع شهري لأسعار الغازوال والبنزين في مختلف مستويات التموين والتسويق، بدلاً من ثلاثة أشهر. وفي سياق بقية القطاعات الاقتصادية غير قطاع المحروقات، سيظل المجلس يقظاً تجاه أي تقلبات غير مبررة في الأسعار أو زيادات غير مبررة في هوامش الربح نتيجة الظرفية الراهنة، وأي مؤشر على وجود اتفاق أو تنسيق بين الفاعلين أو استغلال وضع مهيمن أو ممارسات أخرى قد تحرف المنافسة. كما ستدرس أي تطورات في الأسعار أو الهوامش بما يتوافق مع المرجعيات الدولية والتكاليف الفعلية، بما في ذلك عبر التقرير السنوي للنتائج المالية للفاعلين في القطاعات المعنية. من خلال تعزيز آلية التتبع هذه، يسعى المجلس إلى ضمان شفافية الأسواق وحسن سيرها التنافسي وحماية مصالح المستهلكين من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
