وقفات الرباط وطنجة في خلفية أزمات سياسية
أدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع منع السلطات وقفات احتجاجية نظمتها الجبهة في مدينتي الرباط وطنجة رفضاً للعدوان الأمريكي-الصهيوني على إيران، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع معتقليها.
وفي بيان صدر عنها أشارت الجبهة إلى أن الوقفات لم تُسمَح بها وأن السلطات لجأت إلى تعنيف المشاركين فيها. كما ذكرت أن 13 عضواً من أعضاء الجبهة يواجهون ملاحقات قضائية في إطار إجراءات قانونية مرتبطة بنشاطاتها لتنظيم تلك الوقفات.
ويأتي هذا التطور في سياق تعبير الجبهة عن موقفها من الحرب وتنديدها بالإجراءات التي تقول السلطات إنها تُقيّد حرية التعبير وتفرض قيود على الاحتجاجات السلمية. وبحسب البيان، فقد جرى تنظيم الوقفات في الرباط وطنجة كجزء من سلسلة تحركات تعكس رفضها للسياسات العسكرية في المنطقة وتضامنها مع الأطياف الرافضة لأي تدخل عسكري خارج إطار الحوار والحل السياسي. كما أشار البيان إلى أن التدخل الأمني ارتكز على منع الوقفات واستخدام العنف ضد المشاركين، وهو ما نُقل كذروة لما تعتبره الجبهة انتهاكاً لحقوق المتظاهرين ووجود ملاحقات قضائية ضد عدد من أعضائها.
لم يتضمن البيان اقتباسات نصية من أعضاء الجبهة، حيث اعتمد على صيغة إدانة وطلب الإفراج عن المعتقلين كمكوّن رئيسي في الإطار الذي نشرته. كما أكد أن 13 عضواً يخضعون لملاحقات قضائية، من دون تفاصيل إضافية حول طبيعة الاتهامات أو طبيعة الإجراءات الموجهة إليهم. وفي الوقت نفسه، لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من السلطات بشأن الوقفات أو الإجراءات القانونية المرتبطة بها، مما يترك نطاقاً للمتابعة وتقييم التطورات المرتبطة بهذا الملف.
