الموقف من المحكمة الدستورية
المغرب – قال حزب العدالة والتنمية إنه يرفض التفاف الحكومة على قرار المحكمة الدستورية المرتبط بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، كما يعبر عن رفضه لحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية. في بيان صدر اليوم، أوضح الحزب أن أي خطوة تمس استقلالية الصحافة وتقلّص صلاحيات المجلس الوطني للصحافة لا بد أن تخضع لمراجعة دقيقة وتُبنى على أسس مؤسساتية واضحة. جدد موقفه بأن الحفاظ على هيكلة المجلس الوطني للصحافة ضمن إطار يحفظ التوازن بين المؤسسات الدستورية يُعد من صميم مسؤوليات الدولة في مجال الإعلام.
تداعيات الخلاف والجامعة المغربية
وفي سياق الخلاف السياسي، أُحيلت إلى البرلمان مشاريع قوانين جديدة تقترحها الحكومة، وهو مسار اعتبره الحزب دليلاً إضافياً على ما سماه محاولة الالتفاف على قرارات المحكمة الدستورية. وتزامن ذلك مع نقاش حول مستقبل الجامعة المغربية، حيث حذر الحزب من توترات قد تنشب داخل القطاع الجامعي بسبب طريقة تعامل الحكومة مع الهيئات المستقلة والإشراف الأكاديمي، وهو ما قد يعكس توتراً اجتماعياً أوسع ويؤثر في ثقة الكوادر الأكاديمية والطلاب.
قال الحزب في بيان: «التفاف الحكومة على قرار المحكمة الدستورية». وأضاف أن الحفاظ على الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية يمثل ركيزة أساسية لاستقلالية قطاعات البحث العلمي والصناعات النباتية في البلاد. كما دعا إلى استكمال نقاشات موسّعة تعطي المؤسسات المعنية دوراً واضحاً في صياغة النصوص القانونية قبل إحالتها إلى البرلمان، تجسيداً لالتزام الدولة بتنظيم مؤسساتها وفق إطار يحفظ توازن السلطات ويحترم الأحكام القضائية، وفق ما جاء في موقف الحزب الذي يراقب تطورات المشهد السياسي والإعلامي والجامعي في المغرب.
