أخنوش يرأس اجتماع اللجنة لمواجهة تداعيات الشرق الأوسط على الاقتصاد
\n
في الرباط، يوم الإثنين 30 مارس 2026، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني. عرضت مختلف القطاعات سيناريوهات تأثير الأزمة على الأداء الاقتصادي وسبل حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل حالة اللايقين العالمية المستمرة. وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية عند الحاجة لتقييم التطورات الدولية واتخاذ التدابير الملائمة.
\n
وتقرّر، في إطار هذه التدابير، مواصلة دعم غاز البوتان دون المساس بالسعر الحالي لقنينة الغاز، ومواصلة دعم فواتير الكهرباء للحفاظ على التسعيرة نفسها. كما تقرر الشروع في صرف دعم مباشر واستثنائي لمهني قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص للفترة من 15 مارس الجاري حتى 15 أبريل القادم، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الطلبات التي تم تلقيها عبر المنصة الإلكترونية mouakaba.transport.gov.ma، والتي فاقت 87 ألف طلب.
\n
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مواجهة ارتفاع حاد في أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها المحتمل على الأسعار المحلية وتوفير الخدمات الأساسية. وتؤكد الحكومة أن الإجراء الاستثنائي للدعم يهدف إلى ضمان تموين الأسواق بشكل اعتيادي واستمرار خدمات النقل العمومي بنفس التسعيرة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية. وفي هذا السياق، تشمل فئة المستفيدين من الدعم الاستثنائي عدداً من أنشطة النقل المهنية، كما يشمل الدعم مركبات القطر، وسيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، وحافلات النقل الحضري، ونقل الأشخاص والبضائع لحساب الغير، والنقل المدرسي لحساب الغير، والنقل السياحي، والنقل المزدوج بالعالم القروي، إلى جانب النقل البري لحساب الغير.
\n
وقال البلاغ في نصه إن تقرر مواصلة دعم غاز البوتان، وأوضح أن هذا الإجراء سيُنفّذ مع الحفاظ على السعر الراهن لقنينة الغاز. كما أُضيف أن مواصلة دعم فواتير الكهرباء للحفاظ على نفس التسعيرة جزء من الإجراءات المتخذة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
\n
وحضر الاجتماع وزراء الداخلية، الاقتصاد والمالية، التجهيز والماء، الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التجارة والصناعة، السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى جانب الكاتب العام لوزارة النقل واللوجيستيك، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
