التسوية والملابسات القانونية
\n
أبرمت شركة أدوبي تسوية بقيمة 150 مليون دولار لإغلاق دعوى رفعتها الحكومة الأمريكية ضدها، وتشمل دفع 75 مليون دولار كغرامة مدنية و75 مليون دولار كخدمات مجانية يمكن تقديمها للعملاء. التسوية ما زالت في انتظار موافقة المحكمة.
\n
كانت وزارة العدل الأمريكية وهيئة التجارة الفيدرالية قد رفعتا الدعوى في يونيو 2024، متهمتين الشركة بإخفاء رسوم الإلغاء المرتبطة بخطة الاشتراك السنوي المدفوع شهرياً داخل نصوص صغيرة أو خلف روابط ومربعات نصية، وفي وقت قد تصل فيه هذه الرسوم إلى مئات الدولارات. كما أشارت الشكوى إلى أن مسار إلغاء الاشتراك كان مرهقاً للمستخدمين سواء عبر الإنترنت أو من خلال التواصل الهاتفي.
\n
وتقول السلطات إن هذه الممارسات تخالف قانون استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت، الذي يفرض على الشركات الإفصاح بوضوح عن الشروط الجوهرية والحصول على موافقة المستهلك قبل فرض الرسوم أو تفعيل التجديد التلقائي. وفي الدفاع، أشارت أدوبي إلى أنها عملت في السنوات الأخيرة على تبسيط عمليات الاشتراك والإلغاء وجعلها أكثر شفافية، وتؤكد أنها لم ترتكب مخالفة. وتظهر بيانات الشركة أن الاشتراكات تشكل نحو 97% من الإيرادات الفصلية البالغة 6.4 مليار دولار في الربع المنتهي في 27 فبراير 2026.
\n
كما يضيف النص أن الرئيس التنفيذي شانتانو نارايان أعلن قبل يوم من التسوية أنه سيغادر المنصب بعد أكثر من 18 عاماً على رأس الشركة، فيما تراجع سعر سهمها هذا العام نتيجة مخاوف المستثمرين من أن المنافسة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد تؤثر في مستقبل الأعمال.
\n
وتنص التسوية أيضاً على إنهاء المطالبات الحكومية ضد اثنين من مسؤولي أدوبي التنفيذيين، وتؤكد أدوبي أنها راضية بحل القضية وتواصل الإشارة إلى أن الاشتراكات تظل مصدراً رئيسياً للإيرادات. وتظل الصفقة بحاجة إلى موافقة المحكمة المختصة قبل أن تصبح سارية التنفيذ.
