أهم التغييرات في قانون 70.24
قانون رقم 70.24 أحدث تغييرات جوهرية في نظام تعويض ضحايا حوادث السير، شملت توسيع نطاق المستفيدين، رفع سقوف التعويضات، وإعادة ضبط آجال التقادم، إلى جانب تدقيق المفاهيم القانونية المعتمدة في احتساب الضرر. وتعرض دورية صادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية المستجدات التي أتى بها القانون والمتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها، موضحة الأطر العامة والتوجهات التنفيذية التي تُؤطِر التطبيق القضائي لهذه التعديلات. كما تؤكد الدورية أن التغييرات ستؤثر في آليات النظر في المطالب وتحديد موضوع النزاع في المحاكم، وتحدد كيفية احتساب الضرر وفق معايير جديدة قد تخضع لإجراءات مراجعة وتفسير قانوني موحّد. والهدف من هذه التعديلات، وفق ما تذكره الوثيقة، هو تعزيز حماية الحقوق وتوحيد المعايير القضائية في تعويض الضحايا، إضافة إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى العدالة.
آليات التطبيق والتأثير القضائي
على صعيد التطبيق، يشير النص إلى توسيع نطاق التطبيق ليشمل فئات أوسع من المتضررين ضمن منظومة التعويض، بما يضمن عدالة أوسع وتخفيف حالات الإقصاء السابقة. كما أن رفع سقوف التعويضات يعني زيادة الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن التعويض بها في حالات محددة، وهو ما ستتولى الجهات القضائية معالجة تطبيقه بما ينسجم مع الإطار القانوني الجديد. وإعادة ضبط آجال التقادم تشير إلى تعديل المهل القانونية للمطالبة بالتعويض، بما يمنح فترات أطول للمطالبة في بعض الحالات وينظم العمل القضائي بذلك. أما مفهوم الضرر، فسيُعاد النظر فيه من حيث المعايير والآليات المستخدمة في احتساب قيمة التعويض وتحديد عناصر الضرر، وفق ما تراه المصادر القضائية مناسبة لإطار القانون الجديد. وتؤكد المصادر أن هذه النقاط ستُدرج في إجراءات المحاكمة والتسوية وستسهم في توحيد الممارسات القضائية عبر المحاكم.
ملاحظات حول التطبيق
لم تتضمن الملخصات المنشورة تفاصيل تطبيقية أو أمثلة لحالات محددة ستخضع للتعديل، لكنها توضح أن المستجدات ستدخل حيز التطبيق ضمن المنظومة القضائية وفق إجراءات المحاكم والتقاضي المعمول بها. كما تلاحظ أن دورية المجلس الأعلى للسلطة القضائية لا تتضمن حالياً تصريحات محددة من مسؤولين، ما يترك مساحة لتفسير عملي لاحق مع صدور تعليمات تفصيلية.
