أزمة قانونية تهدد قيادة مفتشي الشغل المغربية

أزمة قانونية تواجه الجمعية المغربية لمفتشي الشغل

أرسلت اللجنة التحضيرية للجمع العام للجمعية المغربية لمفتشي الشغل مراسلة رسمية إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أكدت فيها وجود "الوضعية غير القانونية" للجمعية نتيجة انتهاء الولاية القانونية لمكتبها المسير منذ 15 أكتوبر 2024.

وتوضح الرسالة أن الفصل الثالث من القانون الأساسي للجمعية ينص على انعقاد الجمع العام، وهو الإجراء الذي يتيح إعادة تشكيل القيادة وتحديد هياكل الجمعية وفق النظام الأساسي.

وتضيف اللجنة أن إعادة تفعيل المسار المؤسسي يتطلب توجيهاً واضحاً من الوزارة يضمن احترام الإطار القانوني واستمرارية العمل في القطاع، مع التأكيد أن الشفافية والالتزام بالنصوص التنظيمية يمثلان الأداة الأساسية للحفاظ على مصالح مفتشي الشغل والمجموعة المهنية.

السياق التنظيمي وآثاره

ومن حيث السياق التنظيمي، يشير المصدر إلى أن انتهاء ولاية المكتب المسير في 15 أكتوبر 2024 يترك الجمعية بلا قيادة منتخبة وفق الإطار القانوني المعمول به. وتؤكد الرسالة أن غياب الجمع العام يؤثر في إجراءات التعيين والتحديث داخل الجمعية، وهو ما يستدعي تدخل الوزارة لتحديد مسار واضح لإعادة انعقاد الجمع العام وتشكيل قيادة جديدة وفق ما يقتضيه النظام الأساسي. كما تُبرز المراسلة أن تنظيم الجمع العام في إطار القانون يضمن استمرارية العمل وتماسك التنظيم، بما يخدم أهداف الجمعية ومهنيي ميدان مفتشي الشغل في مختلف الجهات.

وقالت اللجنة في مراسلتها: "الوضعية غير القانونية" التي تعرفها الجمعية بعد انتهاء الولاية القانونية لمكتبها المسير منذ 15 أكتوبر 2024. وتختم الرسالة بأن رسم مسار زمني لإجراء الجمع العام وتعيين قيادة جديدة سيكون عاملاً رئيسياً في إعادة الانتظام المؤسسي للجمعية وتأكيد دورها في تمثيل مهنيي القطاع والتنسيق مع الوزارة المعنية.