بدأت وزارة الداخلية تلقي الطعون المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة لسنة 2026، وذلك بعد اكتمال إجراءات اللجان الإدارية المخصصة لدراسة الطلبات والشكايات. وقد ذكرت الوزارة في بيان صادر عنها أن هذه اللجان عقدت اجتماعاتها في الفترة من 10 إلى 14 فبراير في مختلف الجماعات والمقاطعات بالمملكة تحت إشراف القضاة.
وتمثل هذه المرحلة جزءًا من العملية السنوية المعتادة لمراجعة وتجديد اللوائح الانتخابية، حيث تسعى السلطات إلى ضمان دقة وشرعية القوائم المستخدمة في الاستحقاقات المقبلة. تأتي هذه الإجراءات في إطار التجهيزات للاستحقاقات الانتخابية القادمة، وتأمل الوزارة أن تعزز من شفافية وسلاسة العملية الانتخابية.
صرح مصدر في وزارة الداخلية قائلاً، “إن الهدف من هذه المرحلة هو التأكد من معالجة جميع الطلبات والشكايات بطريقة عادلة وموضوعية لتحديث اللوائح الانتخابية وفقًا للقانون.” من المتوقع أن تستمر الوزارة في متابعة العملية إلى حين الانتهاء من جميع الطعون المقدمة في أجلها المحدد.
