نقابة العدل تطالب بتسريع هيكلة المحاكم وحسم الملفات
أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنها تدعو إلى تسريع إخراج الهيكلة الإدارية للمحاكم والحسم في عدد من الملفات المهنية العالقة المرتبطة بموظفات وموظفي الإدارة القضائية. جاء هذا البيان في بلاغ صدر عن المكتب الوطني للنقابة عقب اجتماعها العادي المنعقد يوم الثلاثاء الفائت، حيث ركز الاجتماع على تقييم مسار تنفيذ الإجراءات المرتبطة بتلك الملفات وتحديد الأولويات في سياق الإصلاح الإداري للمؤسسات القضائية. وتبرز الدعوة إلى تسريع الهيكلة كإجراء رئيسي في إطار سعي النقابة لتحسين سير العمل وتوفير بيئة عمل أكثر انتظاماً للطاقم العامل في الإدارة القضائية، مع التأكيد على ضرورة حسم القضايا المعروضة أمام المحاكم بما يضمن حقوق الموظفين والمتعاملين مع الخدمات القضائية.
وتأتي هذه التطورات في إطار نشاط الجامعة الوطنية لقطاع العدل كجهة نقابية تابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وتأتي المطالبة في سياق متابعة جهود الإصلاح الإداري في قطاع العدل، بما يشمل مسارات الهيكلة والتنظيم الإداري للمحاكم. جاء في البلاغ أن المستجدات المرتبطة بملفات موظفات وموظفي الإدارة القضائية تم تناولها خلال الاجتماع، وأن العمل يتركز على إخراج الهيكلة الإدارية للمحاكم وتقييم إجراءات لتنفيذها. كما أشار البلاغ إلى أن التقييم جاء في إطار متابعة مسار الإجراءات وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لتسريع وتيرة التنفيذ أو تعديل الآليات المتبعة.
لم يتضمن البلاغ اقتباسات أو تصريحات محددة من مسؤولين، كما لم ترد فيه تفاصيل إضافية عن جداول زمنية أو خطوات عملية مطروحة في المرحلة الراهنة.
