نزار بركة يوقّع إطار شراكة لإدارة الأحواض في الرباط
وقع وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اتفاقية إطار للشراكة في الرباط مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في خطوة تهدف إلى وضع إطار تعاون يتيح اعتماد مقاربة مندمجة لتهيئة وتدبير الأحواض المائية الواقعة في أعالي المنشآت الهيدروليكية.
وتؤكد بنود الاتفاقية أن هذه الشراكة ستسعى إلى حماية حقينات السدود والحفاظ على قدراتها التخزينية من خلال إجراءات تقضي بالحد من انجراف التربة وتقليص الواردات الرسوبية، بما يسهم في تعزيز استدامة الموارد المائية المرتبطة بتلك المنشآت وتخفيف المخاطر المرتبطة بتراكم الرسوبيات في المناطق الخاضعة لإدارتها.
كما تتصل هذه الخطوة بإطار عمل يهدف إلى تفعيل جهد مؤسسي يربط بين التخطيط المائي، والحماية البيئية، وإدارة الأحواض، بما يضمن استمرارية توفير المياه للمناطق المعنية وتخفيف الاعتماد على مصادر محدودة خلال مواسم الاجتهاد المائي.
وفي إطار هذا التعاون، ستعمل الوزارة والوكالة الوطنية للمياه والغابات على وضع آليات مشتركة لإعداد وتدبير الأحواض المائية الواقعة في أعالي المنشآت الهيدروليكية بشكل منسق ومتوازن. ويتضمن ذلك تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتبادل البيانات والتقييمات البيئية والتخزينية المرتبطة بتلك الأحواض، بهدف تحسين مسارات التخزين وتخطيط التدفقات المائية بما ينسجم مع حماية السدود وتقليل الأثر البيئي للترسبات.
كما تحفز هذه الشراكة على تقوية آليات المتابعة والتقييم المستمر للوضع العام وتحديث الإجراءات وفقاً للظروف المائية والبيئية المتغيرة، بما يتيح استدامة الموارد المائية وخدماتها لسكان المناطق المرتبطة بالمنشآت.
أوضح الوزير أن الهدف الأساسي لهذه الشراكة يقوم على حماية حقينات السدود والحفاظ على قدرته التخزينية، إضافة إلى تقليل انجراف التربة وتقليل الواردات الرسوبية في الأحواض الواقعة في أعالي المنشآت الهيدروليكية. وتُعد هذه الخطوة، وفقاً للتصريحات الرسمية، جزءاً من جهود السياسة المائية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي عبر إدارة أكثر تكاملاً للأحواض والموارد المرتبطة بها. ولم تتوافر تفاصيل إضافية علناً حول جداول زمنية محددة أو برامج تنفيذية إضافية مرتبطة بهذا الإطار في البيان الرسمي الصادر عن الطرفين.
