طرح النائب البرلماني خالد الشناق من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سؤالاً كتابياً لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول الجدل الدائر بشأن نقص المخزون الاحتياطي للمحروقات في عدة مناطق من المملكة المغربية. هذه الأزمة ارتبطت بالتأخير في عمليات تفريغ ناقلات الوقود في الموانئ، وهو التأخير الناتج عن سوء الأحوال الجوية في الآونة الأخيرة.
السؤال الموجه للوزيرة يلفت الانتباه أيضًا إلى الوضع الحالي لشركة “لاسامير” المكررة للنفط، والتي توقفت عملياتها في المملكة، مما أثار تساؤلات حول تأثير ذلك على تأمين إمدادات المحروقات الضرورية. يُشار إلى أن توقف “لاسامير” قد تسبب في زيادة اعتماد البلاد على واردات المحروقات تزامنًا مع تقلبات ظروف المناخ.
النائب الشناق أوضح في سؤاله المكتوب أن هناك حاجة ماسة لتوضيحات حكومية حول الخطط الوقائية المتعلقة بإدارة الأزمات المشابهة في المستقبل وكيفية التعامل معها لتجنب أي انقطاع في الإمدادات الحيوية. ويأتي ذلك في ظل انتقادات متكررة لكيفية التعامل مع الأوضاع الطارئة في قطاع الطاقة وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني. الوزارة لم تصدر بعد رداً رسمياً على استفسارات البرلمان.
