شكوى أمام القضاء الإداري ضد هدم في حي المحيط
أقدمت مواطنة مغربية تحمل الجنسية البريطانية على رفع أول شكاية أمام القضاء الإداري في الرباط ضد والي الرباط وباشا حي المحيط، للطعن في إجراءات الهدم التي باشرتها السلطات في حي المحيط. وتؤكد الشكوى أنها تعارض ما قامت به الإدارة من هدم، وترفض البيع المقترح لشقتها مقابل السعر الذي قدمته الإدارة، وهو العامل المحوري في النزاع المطروح أمام السلطة القضائية.
الشـكوى الاستعجالية قُدمت أمام رئيس المحكمة الإدارية بالرباط في شهر مارس، وتُشير إلى أن الهدم الذي أُنفذ في الحي كان وراءه وخلفه تأثير مباشر على وضعها كمالكة لعقار في المنطقة. كما تتناول الدعوى علاقة المواطن بالجهة الإدارية المسؤولة عن الشؤون العمرانية وتطبيق إجراءات الهدم في حي المحيط، بما يمس حقوقها وممتلكاتها.
وتوضح الوثيقة أن الدعوى موجهة ضد والي الرباط وباشا حي المحيط، وتصف الإجراءات بأنها مرتبطة بعملية الهدم التي أقدمت عليها السلطات في الحي. وتضيف أن المدعية رفضت بيع شقتها وفق السعر المقترح من الإدارة، وهو العامل المحوري في الخلاف. كما تشير الدعوى إلى أن الشكوى الاستعجالية التي تم رفعها إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط في الشهر نفسه تعكس الطبيعة العاجلة للنزاع، وتؤكد أنها تسعى إلى الدفاع عن حقوقها وملكيتها أمام القضاء الإداري، في مواجهة إجراءات الهدم وتداعياتها المحتملة على وضعها العقاري في حي المحيط.
وفي نص الدعوى الموثقة، وُصف ما حدث بأنه اعتداء مادي الناتج عن عمليات الهدم، وهو المصطلح المحوري الذي ترد به الاتهامات ضمن الوثيقة. وتؤكد الشكوى أنها ستواصل مسارها القانوني أمام المحكمة الإدارية بالرباط في مراحلها الأولية، مع إقرارها بحقها في الاعتراض على الإجراءات المنفذة داخل الحي وبالاستناد إلى ما تراه من إجراءات غير متوافقة مع حقوق الملكية الخاصة بها.
