ناقش مجلس الحكومة اليوم مشروعي مرسومين يتعلقان بإدارة أراضي الجماعات السلالية وتطبيق الإطار القانوني المنظم لها. قدم هذه المشاريع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
مشروع الإعفاء من تكاليف المحافظة العقارية
يتعلق المشروع الأول بمرسوم يقضي بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية، والتي تُخصص لتفويت لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات، من تكاليف المحافظة العقارية. يهدف هذا الإجراء إلى تبسيط إجراءات نقل الملكية وتحقيق التسوية الإدارية للأراضي.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إدارة الأراضي وتطوير المناطق الريفية، وتشجيع أعضاء الجماعات على استغلال الأراضي بشكل أكثر كفاءة. يقوم مثل هذه الخطوات بتعزيز الأمن الغذائي المحلي وتحفيز التنمية الاقتصادية في المناطق المعنية.
الاجتماع الحكومي لهذا اليوم يعكس التزام السلطات بتحسين الأطر القانونية والإدارية للأراضي السلالية، بما يعزز التنمية والاستقرار لهذه المجتمعات.
