التطورات القضائية في ملف نصب المعتمرين بمراكش
قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش تأجيل محاكمة ثلاثة متهمين في قضية نصب استهدفت عدداً من المعتمرين والمعتمرات بمراكش إلى يوم التاسع من الشهر الجاري، وذلك لتمكين هيئة الدفاع من إعداد دفوعاتها. كما قررت ذات الهيئة رفض طلب تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، مع فتح الحدود في وجههم.
تفاصيل القضية
كانت التطورات تأتي في سياق تزايد الاهتمام بقضية تتعلق بعملية احتيال نفذتها وكالة سفر بمراكش، أسفرت عن عودة عشرات المعتمرين العالقين في تركيا باتجاه المغرب بعد أيام من التخلف عن رحلاتهم. ووفق المعطيات المتاحة، تمكن حوالي 42 من الضحايا القاطنين بجماعة المشور القصبة من الوصول إلى مراكش يوم الثلاثاء الماضي، بعد جهود قادتها السلطات الولائية بالتنسيق مع مسؤولي الجماعة وعدد من الفاعلين الاقتصاديين.
إجراءات الشرطة والنتائج
إلى ذلك، كانت مصالح الشرطة بمراكش قد فتحت بحثاً قضائياً بناءً على شكاوى تقدَّم بها مجموعة من الأشخاص يتهمون فيها المشتبه فيهم بالنصب والاحتيال من خلال الاستيلاء على مبالغ مالية تصل قيمتها إلى نحو 380 مليون سنتيم مقابل وعود وهمية بترتيب رحلات لأداء مناسك العمرة. أسفرت الأبحاث الأولية عن توقيف المشتبه فيهم، حيث وُضِع اثنان منهم (مديرا الوكالة) تحت الحراسة النظرية، بينما خضع الموقوف الثالث (عامل بالوكالة) للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وفي النهاية، تمت إحالة جميع المتهمين على العدالة يوم الجمعة الماضي، حيث تابِعوا في حالة اعتقال بتهم النصب والمشاركة في النصب وخيانة الأمانة والمشاركة في ذلك بالنسبة للمتهمين الأولين، وبالمشاركة في ذلك بالنسبة للمستخدم.
