ألزمت محكمة إيطالية الحكومة بدفع تعويض قدره حوالي 76 ألف يورو لمنظمة غير حكومية، بعد احتجاز السلطات لسفينة تابعة لها تستخدم في عمليات إنقاذ المهاجرين، مما أثار استياء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
قضت المحكمة لصالح المنظمة غير الحكومية بعد منازعات قانونية حول احتجاز السفينة، والتي كانت في مهمة لإنقاذ أرواح المهاجرين في البحر المتوسط. وحسبما أفادت تقارير، فإن الحكومة الإيطالية كانت قد احتجزت السفينة بموجب إجراءات تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية.
أعربت رئيسة الوزراء ميلوني عن اندهاشها من القرار القضائي، وعبَّرت في رسالة فيديو يوم الأربعاء عن عدم رضاها قائلة إن الحكم “أصابها بالذهول”. ميلوني، التي تقود حزب “إخوة إيطاليا” اليميني المتطرف، كانت من المنتقدين البارزين لمواقف القضاء التي تتعارض مع سياسات حكومتها بشأن الهجرة.
