قرار تأديبي يثير جدلاً في قطاع التعليم
\n
مساء الخميس 26 مارس 2026، أدلت الأستاذة نزهة مجدي بأول تصريحاتها بعد عرض ملفها على المجلس التأديبي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، عبر سلسلة من «ستوريات» على حسابها في إنستغرام. وبموجب القرار، تقرر توقيفها لمدة يومين عن العمل على أن تستأنف العمل بعد تسلّم القرار وقضائها عقوبة التوقيف. يأتي الإجراء في إطار ملف أثار جدلاً داخل قطاع التعليم.
\n
هذا التطور يأتي في سياق قضية أثارت جدلاً داخل قطاع التعليم منذ اعتقالها في ديسمبر 2025 لتنفيذ حكم قضائي نهائي بالسجن ثلاثة أشهر نافذة على خلفية مشاركتها في ما عرف بـ «معركة إسقاط مخطط التعاقد». وقد حظيت قضية المجدي بتضامن واسع داخل المؤسسات التعليمية، فيما اعتبرت هيئات نقابية أن المتابعة جزءاً من سلسلة محاكمات تستهدف مناضلي القطاع.
\n
أبرز ما ورد في الاستوريات
\n
وفيما يلي أبرز ما ورد في الاستوريات التي نشرتها مجدي:
\n
«لم يكن ينتظرني أمام الأكاديمية غير أمي.. حضنتها واجهشت بالبكاء… آسفة أمي لا أظن أنني سأستطيع العودة.»
\n
«تحية للجميع تم اليوم 26 مارس 2026 عرض الأستاذة نزهة مجدي على المجلس التأديبي الذي قرر توقيفها لمدة يومين على أن تستأنف العمل بعد تسلم القرار وقضائها عقوبة التوقيف.»
\n
«العقوبة لا تكرر إلا حين يغيب العدل ويتفشى الجبن في عقول المناضلين. لم أعاقب على ما فعلت بل على ما يظن انني فعلته. عوقبت قضائيا وعوقبت اداريا ولم أعاقب بقوة القانون بل عوقبت بجبن المتخاذلين.»
\n
«في ما يخص الأستاذة نزهة مجدي، اقترح المجلس التأديبي عقوبة الإقصاء المؤقت (توقيف يومين عن العمل)، المصادقة على الاقتراح تكون من طرف مدير الأكاديمية، وبعد ذلك يتم تبليغها للمعنية بالأمر وتسلمها لتستأنف عملها بعد مرور يومين من تاريخ التسليم. بعد استئناف العمل يتم الشروع في التسوية المالية والإدارية. متى سيتم تبليغها بالعقوبة؟ الله أعلم، على حسب… ممكن أسبوع أسبوعين.»
\n
