القرار القضائي المؤقت ضد حظر تقنيات أنثروبيك
\n
أوقفت قاضية اتحادية في سان فرانسيسكو مؤقتاً إجراءات الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب وتسعى إلى حظر استخدام تقنيات شركة أنثروبيك، في خطوة جاءت وسط نزاع قضائي طويل حول استخدام نموذجها ‘كلاود’ داخل الجهات الحكومية والعسكرية الأمريكية.
\n
صدر أمر قضائي يمنع البنتاغون من تصنيف الشركة كخطر على سلاسل التوريد، كما عُلق تنفيذ توجيه رئاسي يقضي بقطع العلاقات الحكومية مع أنثروبيك، مع منح الحكومة مهلة سبعة أيام لاستئناف القرار.
\n
يأتي القرار في إطار جهود قضائية لتقييم المشروعية والآثار المترتبة على حظر التقنيات القائمة، في وقت تشهد فيه الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي نزاعاً حول استخدام نموذجها داخل القطاعين الحكومي والعسكري الأمريكي.
\n
وفي حيثيات الحكم، شككت القاضية في منطق الإجراءات المتخذة ضد الشركة، معتبرة أن ما قامت به الإدارة لا يبدو موجهاً بشكل دقيق لحماية الأمن القومي، بل يحمل طابعاً عقابياً. وأشارت إلى أن الحكومة كان بإمكانها، إذا كانت لديها مخاوف تشغيلية محددة، أن تتوقف ببساطة عن استخدام ‘كلاود’ داخل وزارة الدفاع بدلاً من فرض إجراءات أوسع قد تلحق بالشركة أضراراً جسيمة.
\n
كما ترى المحكمة أن القضية لا تقتصر على خلاف تجاري أو تقني فحسب، بل تثير أسئلة قانونية أوسع تتعلق بحرية التعبير والإجراءات القانونية الواجب اتباعها، لا سيما وأن أنثروبيك قالت بأن الإجراءات الحكومية عقابية بسبب مواقفها العلنية حول سلامة الذكاء الاصطناعي وحدود استخدامه في المجالات العسكرية والأمنية.
\n
وكانت أنثروبيك قد رفعت دعوى قضائية في وقت سابق من مارس الماضي بعدما صنفتها وزارة الدفاع الأمريكية بأنها تشكل خطراً على سلاسل التوريد إثر خلاف حول رفض الشركة إزالة القيود التي تمنع استخدام تقنياتها في المراقبة الجماعية الداخلية أو في الأسلحة الذاتية التشغيل. وقالت الشركة إن هذه الإجراءات قد تتسبب لها في خسائر بمليارات الدولارات وتضر بسمعتها وفرصها التعاقدية.
\n
كما أشار الحكم إلى أن القضية تتجاوز التوتر التجاري لتفتح نقاشاً حول الأسس القانونية لإجراءات الدولة في مواجهة مواقف الشركات من قضايا السلامة والأمن الاصطناعي.
\n
