قضية بني ملال: غرفة المشورة تؤيد قرارات التحقيق
أيدت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس 26 فبراير 2026، قرارات قاضي التحقيق المتعلقة بالمتابعات في ملف جماعة بني ملال، وذلك بعد الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها. وتضم ملفات المتابعة 17 شخصاً مُلاحقين بشبهات تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية واختلالات في مشاريع التهيئة الحضرية.
وبموجب القرار، سُقطت تهم اختلاس أموال عمومية عن رئيس الجماعة و4 مقاولين، فيما تواصل بقية المتابعات وفق ما تقرره المحكمة من حيثيات الملف ونطاقه.
وتزايدت أهمية هذه التطورات لأنها تمثل خطوة حاسمة في مسار التحقيق القضائي المرتبط بإدارة الشأن المحلي وبمشاريع بنية تحتية حضرية. فقد جاءت نتيجة المراجعة عقب طعن النيابة العامة على قرارات قاضي التحقيق، وهو إجراء يتيح لغرفة المشورة إعادة تقييم الإجراءات الميدانية وتأكيد صحة أو رفض الأسس القانونية للمتابعات. في الملف نفسه، أفادت وسائل الإعلام القضائية بأن القضايا تتعلق بإساءة استخدام موارد مالية عامة وإجراءات تخصيص عقود وعوائد مشاريع التهيئة، وهو ما شكل خلفية رئيسية للمتابعات.
لم تفصح المحكمة عن أسماء بقية المتهمين أو تفاصيل التهم المتبقية التي قد تبقى قيد النظر، وما إذا كانت هناك جلسات مقبلة أو مواعيد محددة لاستكمال الإجراءات. كما أنها لم تُلزم باتخاذ خطوات إضافية في الوقت الراهن، لكنها أكدت استمرار المسار القضائي للمتابعات الأخرى المعنية ضمن الملف نفسه. وتظل هذه التطورات جزءاً من سلسلة إجراءات قضائية تحرص المؤسسات العدلية على تطبيقها وفقاً للضوابط القانونية وحقوق الدفاع.
ويأتي هذا التطور ضمن الإطار القضائي المغربي الذي يتيح للنيابة العامة الطعن وتتاح غرفة المشورة لإعادة النظر في قرارات التحقيق. وهذا الحيّز الإجرائي يهدف إلى ضمان إنفاذ القانون بشكل متوازن مع حقوق الدفاع، مع الإشارة إلى أن أي قرارات لاحقة قد تحدد مصير بقية الاتهام والـمتابعة بالنسبة لباقي الأشخاص المشمولين في الملف.
