إجراء حاسم لتعزيز الشفافية في القطاع السينمائي
أعلنت الغرفة الوطنية لمهنيي الصناعات السينمائية في بيان رسمي عن قرار حاسم يقضي بطرد أمينة المال من جميع هياكل الغرفة بشكل نهائي، وذلك خلف تسجيل اختلالات مرتبطة بتدبير أموال المنخرطين. وأوضح البيان أن المعنية بالأمر تقدمت باستقالتها بعد انكشاف هذه الاختلالات. ويهدف الإجراء إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل الهيئة وترسيخ الثقة بين المنخرطين والشركاء، في ظل سعي الغرفة إلى ضمان أن يتم تدبير الموارد المالية وفق القوانين واللوائح المعتمدة.
وذكر بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي أن المعطيات المتوفرة كشفت وجود سوء في تدبير أموال المنخرطين. وأضاف أن المكتب فتح مسطرة داخلية للبحث والتدقيق وفق القوانين الجاري بها العمل، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأكد أن الإجراء جاء عقب إجراء رقابي يهدف إلى وضع حد لأي تجاوزات مالية وتحسين آليات الرقابة الداخلية على التدبير المالي للمنخرطين.
كما أكد البلاغ أن قرار الطرد يتضمن تجريد المعنية من أي صفة تمثيلية أو تنظيمية داخل الغرفة، ومنعها من التحدث أو التصرف باسمها، مع إحالة الملف على الجهات المختصة قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وترتيب الآثار المترتبة عن ذلك. وشدد المكتب التنفيذي على أن هذه الخطوة تأتي للحفاظ على مصداقية الغرفة وصون حقوق المنخرطين، مع الالتزام باتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز الشفافية في التدبير المالي.
