الرقابة الميدانية تؤهب لرمضان
أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، بأن اللجان المحلية التي تترأَّسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم نفّذت من فاتح شعبان إلى غاية 6 رمضان 1447، 43 ألفاً و412 عملية مراقبة في مختلف نقاط الأسواق ونقاط البيع والفضاءات التجارية الخاضعة للرقابة. وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 4038 مخالفة، وفق ما عرضه الوزير في معرض رده على سؤال صحفي خلال لقاء رسمي عقب جلسة صحفية عقدت أمس.
وأوضح بايتاس أن هذه المراقبات تؤكد وجود رصد ميداني مستمر على صعيد التراب الوطني تهدف إلى تطبيق القوانين المنظمة للنشاط التجاري وتوفير بيئة ملائمة للمستهلكين والتعامل العادل بين الفاعلين في السوق. كما لفت إلى أن اللجنة المعنية تواصل عملها على مستوى الجهات المحلية، وتتكيف مع التطورات الميدانية لضمان تطبيق الإجراءات والتدابير الرقابية خلال فترات الذروة المرتبطة بشهر رمضان وبداية الموسم الاستهلاكي.
وتبين هذه الأرقام نسبة المخالفات إلى عمليات المراقبة بنحو 9.3 في المئة، وهو معدل يعكس حجم النشاط الرقابي الذي تم خلال الفترة المذكورة. وتأتي النتائج في سياق الاستعداد لشهر رمضان، حيث تشدد الحكومة على تعزيز الرقابة لضمان امتثال الأسواق وتوفير شروط عادلة للممارسة التجارية. كما أشار بايتاس إلى أن جهود اللجان ستستمر وتُعاد تقييمها بشكل دوري وفق التطورات الميدانية والظروف الاقتصادية المحلية. ولم يورد التصريح تفاصيل إضافية حول أنواع المخالفات أو توزيعها الجغرافي، مكتفياً بالإشارة إلى أن النتائج تعكس مقدار العمل المنجز خلال الفترة المحددة وتؤكد رغبة السلطات في تعزيز اليقظة والضبط خلال بداية الشهر الفضيل.
