تطورات قضائية في مراكش: نائب رئيس مقاطعة المنارة يواجه تهمة الرشوة
أعلنت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف المكلفة بالمال العام بمراكش يوم الأحد فاتح مارس أن نائب رئيس مقاطعة المنارة المكلف بالتعمير أُحيل إلى سجن الأوداية لإجراء بحث وتحقيق معمَّقين في تهم الارتشاء الموجهة إليه.
وتشير المعطيات إلى أن القرار يأتي بعدما أصبح من صلاحية قاضي التحقيق متابعة القضية بتهم تتعلق بطلب وقبول مبالغ مالية وهدايا.
وكان المتهم قد أُوقف يوم الخميس 26 فبراير بعدما رُصد وهو يتسلم مبلغاً مالياً يقارب 15 مليون سنتيم في إطار قضية رشوة، وفق ما أفاد به الشاكي الذي تقدم بشكواه عبر الرقم الأخضر. وطبقاً للمعطيات الأولية، أُنشئ كمين للمشتبه به بإشراف من النيابة العامة، فتم ضبطه وهو متلبس بتسلمه المبلغ المالي داخل سيارته، وبحضور سياسيين آخرين. عقب ذلك، وُضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية وفق تعليمات النيابة العامة المختصة، قبل أن يقرر الوكيل العام تمديد هذه التدابير.
ويشغل المتهم منصب نائب رئيس مقاطعة المنارة المكلف بالتعمير، وهو ما يعكس سياقاً ادارياً يخص تدبير الشأن المحلي في مراكش. وتُظهر الوقائع التي تحيط بالواقعة أن القضية تتعلق باتهامٍ بالارتشاء، وهو أُفصح عنه في البلاغ الأولي كجناية تتعلق بطلب وقبول مبالغ مالية وهدايا، وهو ما يواجه به المتهم حالياً ضمن إجراءات قضائية جارية.
وفي هذا الإطار، تقرر حفظ الملف في إطار البحث والتحقيق الجاريين تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع استمرار إجراءات التوقيف الإضافية وفق ما يسمح به القانون. وتؤكد هذه التطورات أن المساطر القضائية المرتبطة بمزاعم الرشوة تُتابع وفقاً للإطار القانوني المعمول به، بما في ذلك استمرار إجراءات الحراسة النظرية والتدابير القضائية اللازمة أثناء تعميق البحث.
